محافظ بنك اليابان يحذر من إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة لفترة طويلة

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بالأجور وحذر من إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية مما يترك الباب مفتوحا أمام رفع آخر لأسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل، وفي إشارة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مجددا قريبا، قال أويدا إن البنك يجب أن يقلص التحفيز في الوقت المناسب لأن إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تسريع التضخم أكثر من المتوقع.

وتراقب الأسواق عن كثب تعليقات المحافظ يوم الاثنين، والتي كانت الأولى له بشأن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وأضاف أيضا أن البنك المركزي لن ينتظر بالضرورة حتى تتلاشى المخاطر الخارجية، مثل حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترامب، تماما قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وقال أويدا في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "هناك العديد من الشكوك التي نحتاج إلى التدقيق فيها. لكن هذا لا يعني أننا سننتظر حتى تتضح جميعها. سنقرر السياسة بناءً على البيانات والمعلومات المتاحة في وقت كل اجتماع".

وأضاف أويدا "إننا نشهد تقدما على الصعيد المحلي"، مشيرا إلى علامات متزايدة على أن زيادات الأجور ستستمر وتدفع الشركات إلى رفع الأسعار ليس فقط للسلع ولكن للخدمات، ولكنه لم يقدم الكثير من المؤشرات بشأن ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما خيب آمال المتعاملين الذين راهنوا على أن المحافظ قد يقدم تلميحات أكثر وضوحا بشأن تحول في السياسة الشهر المقبل، وقال المحافظ في كلمة أمام قادة الأعمال في مدينة ناجويا بوسط اليابان "إن توقيت تعديل درجة دعمنا النقدي سيعتمد على التوقعات الاقتصادية والأسعار والمالية".

ودفع الافتقار إلى التوجيه الواضح بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل الدولار للارتفاع بنسبة 0.35% إلى 154.72 ين يوم الاثنين، بعيدا عن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 153.86، كما ترك السوق تسعير فرصة بنسبة 54% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل لبنك اليابان يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما لم يتغير كثيرا عن الفترة التي سبقت خطاب أويدا.

وأظهر استطلاع للرأي في الفترة من الثالث إلى الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% يتوقعون زيادة أسعار الفائدة بحلول مارس آذار، وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

واستشهد أويدا بارتفاع الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف الين، والذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، كأحد العوامل التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز. وقد دفع هذا العديد من اللاعبين في السوق إلى الرهان على أن تحركات الين سوف تكون مفتاحاً لمدى سرعة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وقال أويدا تعليقا على الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين "صحيح أن ضعف الين يرفع التكاليف ويخلف تأثيرا سلبيا كبيرا على المستهلكين. ولكنه إيجابي بالنسبة للصادرات والسياحة الوافدة. وليس من السهل تقييم التأثير الإجمالي على الاقتصاد الياباني".

وعندما سئل عن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قال أويدا إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن تتضح سياساته الاقتصادية، وقال أويدا إن ارتفاع الأجور والأرباح القوية يدفعان الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي إلى الارتفاع، معرباً عن ثقته في أن الظروف المحلية مهيأة لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، وتابع أويدا إن الشركات رفعت الأسعار ليس فقط للسلع ولكن للخدمات في أكتوبر/تشرين الأول، وهو الشهر الذي تراجع فيه عادة الأسعار، في إشارة إلى أن التضخم كان مدفوعا بالطلب المحلي وارتفاع الأجور أكثر من ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وقال أويدا "نتوقع أن تشتد الضغوط التضخمية المدفوعة بالأجور، مع استمرار تحسن الاقتصاد واستمرار الشركات في زيادة الأجور"، مضيفا أن التركيز في السياسة النقدية لبنك اليابان سيكون على ما إذا كان نمو الأجور والأسعار سيستمر في التسارع، مشيراً إلى أن هناك اعتبارا آخر يتمثل في ما إذا كان النمو العالمي سيستمر في التوسع ويدعم الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

وقال أويدا "يبدو أن فرص تحقيق الاقتصاد الأميركي لسيناريو الهبوط الناعم تتزايد"، مضيفا أن معنويات السوق تتحسن بسبب انحسار المخاوف بشأن التوقعات الأميركية، وأضاف أن البنك المركزي يجب أن يظل يقظا تجاه المخاطر الخارجية واحتمال تجدد التقلبات في السوق بسبب المخاطر الجيوسياسية.