ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.3% في أكتوبر

قفز التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع ليعود فوق هدف بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمئة الشهر الماضي واكتسبت مقاييس نمو الأسعار الأساسية سرعة أيضا مما يوضح لماذا يتحرك بنك إنجلترا بحذر بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة سنوية بلغت 2.3% في أكتوبر، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة تعريفات الطاقة المحلية المنظمة، بعد زيادة بنسبة 1.7% في سبتمبر، والتي كانت المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل التضخم إلى ما دون هدف بنك إنجلترا منذ عام 2021، وارتفع الجنيه الاسترليني بنحو ثلث سنت مقابل الدولار الأميركي فور نشر البيانات، وسعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة بوتيرة أبطأ قليلا من خفض أسعار الفائدة، وكانت أحدث توقعات بنك إنجلترا وأحدث استطلاعات الرأي لآراء خبراء الاقتصاد قد أشارت إلى قراءة لمؤشر أسعار المستهلك تبلغ 2.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في هيئة المحاسبة ICAEW: "تؤكد هذه الأرقام انتعاشًا مخيبًا للآمال في التضخم حيث تحولت الرياح المؤاتية الأخيرة من انخفاض تكاليف الطاقة إلى رياح معاكسة في أكتوبر، بعد زيادة سقف الأسعار (الجهة التنظيمية) Ofgem والتي أدت إلى قفزة ملحوظة في فواتير الأسر"، وتمثل الزيادة أكبر ارتفاع شهري في معدل مؤشر أسعار المستهلك السنوي منذ أكتوبر 2022.

وارتفع تضخم الخدمات - الذي يعتبره بنك إنجلترا مقياسا رئيسيا للضغوط السعرية المحلية - إلى 5.0% في أكتوبر/تشرين الأول من 4.9% في سبتمبر/أيلول، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، وكان بنك إنجلترا يتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 5.0% في أكتوبر/تشرين الأول، وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 3.3% من 3.2% في سبتمبر/أيلول، وقال ثيرو "بينما يؤكد الارتفاع الطفيف في ضغوط أسعار الخدمات أنها تظل عقبة كبيرة أمام الحفاظ على التضخم بشكل مستدام دون المستوى المستهدف، فإن تباطؤ نمو الأجور وضعف سوق العمل من شأنه أن يساعد في وضعه على مسار هبوطي أكثر اتساقا".

وقال وزير الخزانة دارين جونز إن الحكومة تحاول المساعدة في خفض تكاليف المعيشة "ولكننا نعلم أن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به". وقال وزير العلوم بيتر كايل لراديو تايمز: "هذا الأمر يقلقنا حقًا"، بدوره أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الثلاثاء على رسالة البنك المركزي بأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تنخفض تدريجيا فقط مع انتظار صناع السياسات علامات أكثر وضوحا على مدى ضغوط التضخم المتبقية في الاقتصاد البريطاني، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال البنك المركزي إن أول ميزانية للحكومة البريطانية الجديدة من المرجح أن تضيف إلى التضخم العام المقبل وما بعده، حيث من المرجح أن تترجم الضرائب الأعلى على الشركات إلى ارتفاع الأسعار.