أويدا: بنك اليابان سيحدد سياسته النقدية "اجتماعا تلو الآخر

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيفحص بيانات مختلفة قبل مراجعته لأسعار الفائدة الشهر المقبل وسيأخذ في الاعتبار "بجدية" التأثير الذي قد تخلفه تحركات الين على التوقعات الاقتصادية والأسعار، وفي ظهور تراقبه الأسواق عن كثب بحثا عن أدلة على ما إذا كان بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، قال أويدا إن البنك المركزي سوف يتخذ قراره "اجتماعا باجتماع" على أساس المعلومات التي تصبح متاحة.

وقال أويدا "لا يزال هناك شهر واحد" حتى الاجتماع المقبل لبنك اليابان في ديسمبر/كانون الأول. وأضاف خلال منتدى يوروبليس المالي في طوكيو يوم الخميس "ستكون هناك كمية هائلة من البيانات والمعلومات متاحة بين الآن وحتى ذلك الحين"، وتسببت هذه التصريحات، التي أعقبت تصريحات صدرت يوم الاثنين وسلطت الضوء على تقدم اليابان في تحقيق التضخم القائم على الأجور، في ارتفاع الين وعوائد السندات اليابانية، حيث فسرتها الأسواق على أنها إشارة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، وقد أدى تراجع الين المتجدد، الذي يدفع تكاليف الاستيراد والتضخم إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى الرهان على أن بنك اليابان المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمجرد اجتماعه للسياسة النقدية في 18 و19 ديسمبر/كانون الأول.

وقال أويدا عندما سئل عن تأثير تحركات العملة "نحن نأخذ في الاعتبار بشكل جدي تحركات أسعار الصرف في تشكيل توقعاتنا الاقتصادية والتضخمية بما في ذلك مسألة ما الذي يسبب التغيرات في أسعار الصرف التي تحدث في الوقت الحالي"، وانخفض الدولار 0.47% إلى 154.65 ين، وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات أربع نقاط أساس إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2009، بعد التصريحات.

ولم يدل أويدا بأي تصريحات بشأن السياسة النقدية في خطاب معد سلفا ألقاه في المنتدى، والذي ركز على الكيفية التي يمكن بها للابتكار التكنولوجي أن يخلق مخاطر على النظام المالي، أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم، وأشار أويدا إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.

وكان ضعف الين من بين العوامل التي دفعت بنك اليابان إلى اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز. ومنذ ذلك الحين، يرى المحللون أن تحركات الين تشكل محفزاً رئيسياً لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وقد أدى ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة، والذي يرجع جزئيا إلى توقعات السوق بأن السياسات التضخمية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من خفض أسعار الفائدة كثيرا، إلى الضغط على الين ودفعه إلى الانخفاض، وقال أويدا إنه من الصعب للغاية التنبؤ بمدى تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد الياباني.

وقال أويدا "بمجرد أن تعلن الإدارة الجديدة عن مجموعة جديدة من السياسات، فإننا نود أن ندمجها في توقعاتنا الاقتصادية"، وأظهر استطلاع للرأي في الفترة من الثالث إلى الحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% يتوقعون زيادة أسعار الفائدة بحلول مارس آذار.