انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية للمرة الأولى منذ 4 أشهر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي قبيل أول موازنة للحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، وكان استطلاع للرأي بين الاقتصاديين قد توقّع انخفاضاً شهرياً في أحجام المبيعات بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول).

وكان الانخفاض في أكتوبر هو الأكبر منذ يونيو (حزيران) عندما تراجعت المبيعات بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار). كما تم تعديل الزيادة الشهرية في المبيعات في سبتمبر إلى 0.1 في المائة بعد أن كانت قد قُدِّرت سابقاً بزيادة 0.3 في المائة، وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 5 سنتات مقابل الدولار الأميركي فور صدور البيانات، قبل أن يعاود التعافي.

وقال «المكتب الوطني للإحصاء» إن التجار في جميع القطاعات أفادوا بأن المستهلكين قلصوا الإنفاق قبل أول موازنة ضريبية وإنفاقية للحكومة الجديدة في 30 أكتوبر، وأضاف المكتب أن سبباً محتملاً آخر لضعف المبيعات كان عطلة نصف الفصل الدراسي في إنجلترا وويلز، التي عادة ما تقع ضمن فترة تقارير البيانات في أكتوبر، ولكنها لم تحدث هذا العام، وكانت مبيعات الملابس ضعيفةً بشكل خاص في أكتوبر، وهو ما كان قد أظهرته الأرقام السابقة التي أصدرتها «جمعية التجزئة البريطانية»، التي تمثل الصناعة، والتي ربطت الانخفاض بطقس كان أكثر دفئاً من المعتاد، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هناك احتمالا آخر لتباطؤ مبيعات التجزئة الشهر الماضي جاء من العطلات المدرسية نصف الفصلية في إنجلترا وويلز، والتي تقع عادة ضمن فترة إعداد البيانات في أكتوبر/تشرين الأول ولكنها لم تكن كذلك هذا العام، وكانت مبيعات الملابس ضعيفة بشكل خاص في أكتوبر/تشرين الأول، حيث انخفضت بنسبة 3.1% بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في سبتمبر/أيلول، وكان اتحاد تجارة التجزئة البريطاني، الذي يمثل الصناعة، قد ربط في وقت سابق بين الخريف والطقس المعتدل.

وقال «المكتب الوطني للإحصاء» إنه في الـ12 شهراً حتى أكتوبر، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 2.4 في المائة، وهو تباطؤ عن الزيادة البالغة 3.2 في المائة في سبتمبر، وأضعف من التوقعات المتوسطة في استطلاع للرأي، التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.4 في المائة، وارتفعت المبيعات بنسبة 0.8% على مدى الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، وهو أضعف ارتفاع من نوعه منذ يونيو، وكانت أقل بنسبة 1.5% مما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة، مما يعكس جزئيا فقدان القوة الشرائية الناجمة عن ارتفاع التضخم الناجم عن كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا.