رئيس الفيدرالي في مينيابوليس يكشف عن نوايا خفض الفائدة في الاجتماع القادم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه لا يزال من المناسب النظر في خفض آخر لأسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي في ديسمبر المقبل، وصرح كاشكاري يوم الاثنين خلال مقابلة تلفزيونية: "لا يزال هذا الأمر مطروحًا كخيار معقول"، في إجابته عن سؤال حول ما إذا كان يجب على صناع السياسات النقدية خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم الأخير لهذا العام، وأضاف: "بالنظر إلى ما أعلمه اليوم، فإن النظر في خفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر هو نقاش منطقي لنا."

وخفض صانعو السياسات أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك خفض كبير بشكل غير معتاد بمقدار نصف نقطة في سبتمبر. وسينعقد الاجتماع المقبل للبنك المركزي يومي 17 و18 ديسمبر، حيث أشار بعض المسؤولين إلى دعم نهج أكثر تدرجًا في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، وقبل اجتماع ديسمبر، سيحص ل صانعو السياسات النقدية على بيانات إضافية حول التضخم وسوق العمل. ومن المقرر إصدار أحدث بيانات التضخم المفضلة للبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. وأظهرت التقدمات في التضخم - التي اقتربت تدريجيًا من هدف البنك البالغ 2% - تباطؤًا في الأشهر الأخيرة.

وقال كاشكاري:"لدي بعض الثقة بأن التضخم يتجه نحو الانخفاض بشكل طفيف، وفي الوقت الحالي لا يزال سوق العمل قويًا، وأشار كاشكاري إلى أن التعريفات الجمركية المؤقتة قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار، ولكن في حال وجود إجراءات انتقامية من الدول الأخرى، فقد يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار بشكل أكبر.

وفي هذا السياق، ربما يصطدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في عام 2025 بشأن أسعار الفائدة. فإن ارتفعت معدلات التضخم مرة أخرى نتيجة سياسات ترامب فقد يقرر باول وزملاؤه إبطاء خفض أسعار الفائدة وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إثارة غضب ترامب الذي انتقد خلال فترة ولايته الأولى مسؤولي الفيدرالي، بما فيهم باول، لعدم تخفيف السياسة النقدية بالسرعة الكافية.

وعلى الرغم من أن باول أصبح رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، بعد أن رشحه ترامب لهذا المنصب، فقد اختلف الاثنان كثيراً حول اتجاه أسعار الفائدة، وانتقد ترامب رئيس الفيدرالي علناً وبطريقة شرسة، ورد الأخير مؤكداً أهمية استقلالية البنك وبعده عن الضغوط السياسية، حتى لو كانت قادمة من الرئيس، وعندما يتولى ترامب منصبه في يناير سوف يعمل الاثنان في ظل خلفية مختلفة؛ فخلال الفترة الأولى كان التضخم ضئيلاً وهذا يعني أن حتى رفع أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي كان كافياً لإبقاء أسعار الفائدة المرجعية أقل كثيراً من مستواها الحالي.

ويخطط ترامب لسياسة مالية توسعية وحمائية أكثر مما كانت عليه خلال ولايته السابقة، والتي ستشمل زيادة أكبر في التعريفات الجمركية، وخفض الضرائب والإنفاق الضخم، وإذا بدأت النتائج في الظهور في البيانات التي ستصدر فقد يميل الفيدرالي بقيادة باول إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر صرامة ضد التضخم.