تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.8% في الربع الثالث.. وطلبات إعانة البطالة عند أدنى مستوى لها في سبعة أشهر

تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في القراءة الثانية للربع الثالث من العام، إثر انخفاض الاستثمار الخاص في المخزون، والاستثمار الثابت في السكن، وأوضحت بيانات صدرت الأربعاء عن مكتب التحليلات الاقتصادية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث تماشياً مع القراءة الأولية، ومقارنة بزيادته 3% في الربع الثاني، وذكر المكتب التابع لوزارة التجارة أن هذا التباطؤ كان نتيجة لانخفاض الاستثمار الخاص في المخزون، والاستثمار الثابت في السكن، وارتفاع الواردات، بما يفوق زيادة الصادرات، والإنفاق الاستهلاكي، وإنفاق الحكومة الفيدرالية، وأشار إلى أن القراءة الثانية تضمنت مراجعة كل من بيانات الاستثمار الخاص في المخزون، والاستثمار الثابت غير السكني بالرفع، وبيانات الصادرات، والإنفاق الاستهلاكي بالخفض، فضلاً عن تعديل تقديرات الواردات -التي تطرح من الناتج المحلي- بالخفض.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الجارية بنسبة 4.7% أو 337.6 مليار دولار على أساس سنوي إلى 29.35 تريليون دولار في الربع الثالث، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار مقارنة بالقراءة الأولى، وزاد مؤشر أسعار مشتريات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% مقارنة بـ 1.8% في القراءة الأولية، في حين ظلت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تعديل عند 1.5%، وتم خفض قراءة نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بمقدار 0.1% إلى 2.1%، وزادت نفقات الاستهلاك الشخصي بالأسعار الجارية 175.9 مليار دولار في الربع الثالث، بعد تعديلها بالخفض بمقدار 45.3 مليار دولار من القراءة الأولى، ورغم تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إلا أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على معدل نمو أعلى مستوى 2% على مدار 8 أرباع من الـ 9 الماضين، ما يدل على استمرار زخمه الإيجابي رغم دورة التشديد النقدي.

وانخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة مجددا الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين يعانون من نوبات طويلة من البطالة، مما يبقي الباب مفتوحا أمام خفض آخر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في ديسمبر كانون الأول.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء إن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت بمقدار 2000 طلب إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. ونُشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا 216 ألف طلب إعانة خلال الأسبوع الماضي. وتراجعت الطلبات عن أعلى مستوى لها في نحو عام ونصف العام الذي سجلته في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، والذي كان نتيجة للأعاصير والإضرابات في بوينج، وشركة أخرى متخصصة في مجال الطيران والفضاء.

والآن وصلت مستويات التوظيف إلى مستويات متسقة مع انخفاض معدلات تسريح العمال وانتعاش التوظيف في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي أكتوبر/تشرين الأول أدت العواصف والإضراب الذي استمر سبعة أسابيع في شركة بوينج والذي انتهى مؤخرا إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط، وعلى الرغم من التعافي المتوقع في أعداد الوظائف، فمن المرجح أن يظل معدل البطالة دون تغيير أو حتى يرتفع هذا الشهر. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 9 آلاف إلى 1.907 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وتشير المطالبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في الحصول على وظائف جديدة.

وتغطي بيانات المطالبات المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحا للأسر لمعرفة معدل البطالة في نوفمبر/تشرين الثاني. واستقر معدل البطالة عند 4.1% لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني حاسما في تحديد قرار البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر/كانون الأول، ويرى معظم خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل أمر غير مرجح وسط مؤشرات على تباطؤ اتجاه التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في السادس والسابع من نوفمبر/ تشرين الثاني ونشرت يوم الثلاثاء أن المسؤولين بدوا منقسمين بشأن مدى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50%-4.75%، وبدأ البنك المركزي الأمريكي تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول، بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.