الجنيه الإسترليني يتجه إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً بسبب مخاوف الديون البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى في 14 شهرًا المسجل في وقت سابق من تعاملات أمس الخميس، ويتجه الإسترليني إلى تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وسط تسارع عمليات البيع المفتوحة، بسبب تصاعد مخاوف ديون الحكومة البريطانية.

أدت الإجراءات المالية التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية "راشيل ريفز" مؤخرًا إلى فقدان المستثمرين الثقة في قدرة الحكومة على السيطرة على الدين العام وكبح التضخم، وانهيار العلاقة التقليدية بين ارتفاع العملة المحلية وزيادة عائدات سندات الخزانة يُبرز أزمة ثقة متصاعدة في الأصول البريطانية، ويعكس هذا الانفصال تزايد المخاوف بشأن استدامة الديون الحكومية، إلى جانب القلق من التأثيرات التضخمية المحتملة للإنفاق المالي الإضافي في البلاد، وزادت الضغوط السلبية على مستويات الجنيه الإسترليني بعد تعليقات أقل عدوانية من نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، والتي عززت احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية في فبراير المقبل.

وتراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.7% إلى (1.2270$)، وأنهي الجنيه تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.45% مقابل الدولار، في ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى في 14 شهرًا عند 1.2238 دولارًا، بسبب تسارع التخلص من الأصول المالية البريطانية، وفي التعاملات الأسبوعية، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، انخفض الجنيه الإسترليني حتى اللحظة بنحو 1.2% مقابل الدولار الأمريكي، وهو بصدد تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وفقدان الثقة تفقد الأسواق العالمية بسرعة الثقة في الإجراءات المالية التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية "راشيل ريفز" مما يدفع المستثمرين للتخلص من الأصول البريطانية.

وفى أحدث تحليل من بنك "دويتشه (ETR:DHLn)" يشير إلى أن ريفز ستكون مضطرة الآن إلى زيادة الاقتراض، وخفض الإنفاق، ورفع الضرائب، وقال كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك (ETR:DBKGn) "سانجاي راجا": عائدات السندات الحكومية البريطانية تستمر في الارتفاع الحاد مع بداية العام. لذا، حتى قبل أن تتمكن الهيئة المسؤولة عن الميزانية (OBR) من تقديم تقريرها، تواجه الوزيرة ريفز مشكلة كبيرة. يبدو أن الهامش المالي الضئيل المتبقي من ميزانية الخريف قد تبخر بالكامل.

وهذا الأسبوع، قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.وقفز أيضًا عائد السندات الحكومية لأجل 30 سنة إلى أعلى مستوى منذ عام 1998، وهذا التطور في سوق سندات المملكة المتحدة يعيد إلى الأذهان "كابوس" أزمة الديون عام 1976 التي أجبرت الحكومة آنذاك على طلب إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، كما أن الارتفاع الحالي في تكاليف الديون يهدد بتآكل احتياطي الموازنة العامة للبلاد البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.