الاقتصاد البريطاني يسجل نموا مفاجئا بنسبة 0.1% في الربع الرابع من العام الماضي

أظهرت أرقام رسمية يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني نما على نحو غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مما يوفر بعض الراحة من الصورة الاقتصادية المتشائمة التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، رغم أن التحديات الأطول أجلا لا تزال قائمة.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1% في تلك الفترة، لكن الربع ارتفع بفضل نمو أقوى من المتوقع بلغ 0.4% في ديسمبر/كانون الأول، وعلى مدار عام 2024 ككل، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.9% بعد نمو بنسبة 0.4% في عام 2023، ولكن بعد تعديله وفقاً لتزايد عدد السكان، انخفض الناتج الوطني للفرد بنسبة 0.1% في العام الماضي، مما يسلط الضوء على الضغوط المستمرة على مستويات المعيشة والمالية العامة، وارتفع الجنيه الاسترليني بنحو ثلث سنت مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات.

وقال سكوت جاردنر، استراتيجي الاستثمار في نوتميج، وهي شركة لإدارة الثروات مملوكة لبنك جيه بي مورجان: "كانت مفاجأة سارة، لكننا لم نخرج من الأزمة بعد. فوفقا لهذه الأرقام الأخيرة، كان الطلب المحلي من خلال الاستهلاك والاستثمار التجاري أضعف من المتوقع"، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو في ديسمبر/كانون الأول عكس أداء قويا لقطاع الخدمات الكبير في بريطانيا، حيث حقق تجار الجملة وموزعو الأفلام والحانات والبارات أداء جيدا، فضلا عن شركات تصنيع الآلات وشركات الأدوية، ومع ذلك، أظهرت الأرقام أن النمو اعتمد أيضا على الإنفاق الحكومي وزيادة مؤقتة محتملة في مخزونات الشركات، في حين انخفض الاستثمار التجاري بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي وظل إنفاق الأسر ثابتا، وكان الانخفاض في استثمارات الأعمال مدفوعا بمعدات النقل، وهو مكون متقلب كان قويا في الربع الثالث.

وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو في عام 2025 إلى النصف إلى 0.75%، على الرغم من أن المتنبئين الآخرين مثل المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يظلون أكثر تفاؤلاً مع توقعات نمو بنسبة 1.5%، وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً معتدلاً في النصف الأول من عام 2024 حيث خرج من ركود سطحي في النصف الثاني من عام 2023، لكنه تباطأ في النصف الثاني ليسجل نمواً صفرياً في الربع الثالث.