أسعار المنتجين في أميركا ترتفع في يناير.. وطلبات إعانة البطالة تنخفض بأكثر من التوقعات

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بقوة في يناير كانون الثاني، مما يقدم المزيد من الأدلة على ارتفاع التضخم مجددا ويعزز آراء الأسواق المالية بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في ديسمبر/كانون الأول. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.3%. وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير/كانون الثاني ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 3.5% بعد ارتفاعه 3.3% في ديسمبر/كانون الأول، وجاء التقرير بعد أنباء يوم الأربعاء عن تسارع أسعار المستهلكين بأكبر وتيرة في نحو عام ونصف العام في يناير/كانون الثاني، مما قلل من الآمال في أن يستأنف البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران. وتتوقع الأسواق المالية الآن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، رغم أن بعض خبراء الاقتصاد يعتقدون أن الفرصة سانحة لمزيد من تخفيف السياسات قد أغلقت، مشيرين إلى الطلب المحلي القوي وسوق العمل المستقرة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين يوم الأربعاء "نحن قريبون ولكننا لسنا هناك فيما يتعلق بالتضخم"، مضيفًا "نريد أن نبقي السياسة التقييدية في الوقت الحالي"، وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 4.25% -4.50% في يناير/كانون الثاني، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، عندما أطلق دورة تخفيف السياسة النقدية. وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 لترويض التضخم، ومن المتوقع أن تؤدي سياسات الرئيس دونالد ترامب المالية والتجارية وسياسات الهجرة إلى زيادة التضخم. فقد تم تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك حتى مارس/آذار. ولكن تم تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية هذا الشهر.

وفي تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير/كانون الثاني، قام مكتب إحصاءات العمل بتحديث الأوزان لتعكس تحركات الأسعار في عام 2024، وعوامل التعديل الموسمية، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لتسوية التقلبات الموسمية من البيانات.

وانخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من فبراير بأكثر من المتوقع، ما يشير إلى قوة سوق العمل بأكبر اقتصادات العالم، وأظهرت بيانات صدرت الخميس عن وزارة العمل، انخفاض عدد الطلبات الأولية بمقدار 7 آلاف طلب إلى 213 ألفًا الأسبوع الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاضها إلى 215 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع إلى 220 ألفًا.

وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار ألف طلب إلى 216 ألفًا، وتدعم هذه البيانات اتجاه البنك الفيدرالي لإبطاء وتيرة التيسير النقدي، خاصة بعدما أظهرت البيانات تسارع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال يناير، متفوقًا على التوقعات البالغة 2.9%.