ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من التوقعات في فبراير

انتعشت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في فبراير شباط، مما يشير إلى أن الاقتصاد واصل نموه في الربع الأول، وإن كان بوتيرة معتدلة، حيث أثرت الرسوم الجمركية على الواردات والتسريح الجماعي لموظفي الحكومة الفيدرالية على المعنويات.

وأعلنت وزارة التجارة يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2% الشهر الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 1.2% في يناير، بعد مراجعة البيانات. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، التي تتكون في معظمها من السلع ولا تخضع لتعديلات التضخم، بنسبة 0.6%، بعد انخفاضها بنسبة 0.9% في يناير، وفقًا للتقارير السابقة، وجاء هذا الانخفاض في أعقاب مكاسب كبيرة في الربع الرابع والعواصف الشتوية في العديد من أجزاء البلاد في يناير/كانون الثاني، فضلاً عن حرائق الغابات في كاليفورنيا.

ويُقارن ذلك بانخفاضها 1.2% في قراءة يناير المعدلة من انخفاض بنسبة 0.9%، وكان متوسط الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير أعلى بنسبة 3.8% من متوسط الفترة المناظرة من العام السابق، ورغم الانخفاض الشهري، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 3.1% في فبراير على أساس سنوي، من 4.2% في قراءة يناير، وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة التي يُستثنى منها السيارات ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير، في حين زادت مبيعات الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وترتبط مبيعات التجزئة الأساسية ارتباطاً وثيقاً بمكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وحال استمرار أدائها السلبي مقارنة بالتوقعات، قد يساعد ذلك على خفض وتيرة النمو الاقتصادي، ما يدفع الفيدرالي لمواصلة التيسير النقدي.

وبعد صدور بيانات التجزئة قلصت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية خسائرها وانخفضت بنسبة 0.02٪، مما يشير إلى افتتاح طفيف في وول ستريت، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.308% من حوالي 4.291% قبل الرقم، في حين ارتفع العائد على سندات العامين إلى 4.05% من 4.025% قبل التقرير، أما بالنسبة للعملات الأجنبية انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.18%، ولم يتغير كثيرًا، وارتفع اليورو بنسبة 0.16%.