رئيس الاحتياطي الفدرالي: لسنا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة..والتضخم بدأ يرتفع بسبب التعريفات الجمركية

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع البنك اليوم الأربعاء، إننا لسنا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة، فنحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح حول الوضع الاقتصادي، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. 

وأشار باول إلى أن توقعات البنك المركزي لنمو اقتصادي أضعف وتضخم أعلى "تتوازن" في توقعاته لعام 2025، موضحًا أن توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام استقرت عند خفضين، وقال: "في اجتماع ديسمبر، كان المتوسط هو خفضين. لذا، عندما ندخل إلى الاجتماع، نرى، بشكل عام، نموًا أضعف وتضخمًا أعلى. ويتوازن هذان الخفضان نوعًا ما"، وأكد باول مجددًا أن التوقعات "غير مؤكدة إلى حد كبير"، فيما أقرّ  باول، بأن "جزءًا كبيرًا" من توقعات التضخم المرتفعة التي أصدرها البنك المركزي اليوم تتعلق بالرسوم الجمركية.

وقال باول خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع: "بعضها، والإجابة هي بوضوح أن جزءًا كبيرًا منها، يأتي من الرسوم الجمركية، لكننا سنعمل مع خبراء آخرين لفصل التضخم غير المرتبط بالرسوم الجمركية عن تضخم الرسوم الجمركية"، ولم يجزم باول خلال حديثه بوجود أي إشارة سياسية من الرسوم الجمركية حتى الآن، قائلاً: "شهدت بعض مؤشرات توقعات التضخم على المدى القريب ارتفاعًا مؤخرًا. ونلاحظ ذلك في كل من مؤشرات السوق والاستطلاعات. ويشير المشاركون في الاستطلاع، من المستهلكين والشركات، إلى الرسوم الجمركية كعامل مُحرك". 

وخفّض الاحتياطي الفدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي، بينما رفع توقعاته للتضخم، ويتوقع البنك المركزي الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.7% هذا العام، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته في ديسمبر/ كانون الأول، ومن المتوقع أن ينمو التضخم الأساسي بمعدل سنوي قدره 2.8%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن القراءة السابقة.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي: "بالنظر إلى المستقبل، تعمل الإدارة الجديدة على تطبيق تغييرات سياسية جوهرية في أربعة مجالات رئيسية: التجارة، والهجرة، والسياسة المالية، وتحرير الاقتصاد. وسيكون الأثر الصافي لهذه السياسات هو الأهم بالنسبة للاقتصاد ومسار السياسة النقدية"، وبشكل عام وصف جيروم باول الاقتصاد الأميركي بأنه "قوي بشكل عام"، لكنه أقرّ ببعض علامات الضعف لدى المستهلكين، قائلاً: "مع ذلك، تشير المؤشرات الأخيرة إلى اعتدال في إنفاق المستهلكين عقب النمو السريع الذي شهدناه خلال النصف الثاني من عام 2024".

وأكد باول على أن مجلس البنك سيراقب عن كثب أي مؤشرات ضعف في البيانات الاقتصادية الحقيقية، مشيرا إلى أن في الوقت الحالي، كانت البيانات الفعلية قوية إلى حد ما، على الرغم من أن بيانات المسوحات أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حالة عدم اليقين والمخاوف بشأن مخاطر التراجع، ومع ذلك، أشار باول إلى أن العلاقة بين بيانات المسوحات والبيانات الاقتصادية لم تكن دائمًا وثيقة، وقال: "نعتقد أن سياستنا هي الوضع الأمثل للاستجابة لما هو قادم. نعتقد أن الصواب هو الانتظار حتى تتضح الصورة أكثر بشأن أداء الاقتصاد". 

وأوضح باول أن توقعات الاقتصاديين من خارج البنك المركزي قد رفعت عمومًا احتمالية حدوث ركود، لكن هذا التراجع الاقتصادي الحاد لا يزال مستبعدًا، وقال: "نحن لا نصدر مثل هذه التوقعات. إذا نظرنا إلى التوقعات الخارجية، نجد أن المتنبئين قد رفعوا عمومًا احتمالية حدوث ركود إلى حد ما، لكنها لا تزال عند مستوى معتدل نسبيًا (..) لقد ارتفعت، لكنها ليست عالية"، وقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير مع تباطؤ نمو الاقتصاد والارتفاع الطفيف في توقعات التضخم.