بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.5% بما يتماشى مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.5 بالمئة وحذر من افتراضات خفضها خلال اجتماعاته القليلة المقبلة في ظل تعامله مع حالة عدم اليقين العميقة التي تحيط بالاقتصاد البريطاني والعالمي.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت العضو الخارجي سواتي دينغرا فقط لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في الأغلب أن يصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بواقع 7-2.

وقال حاكم البنك المركزي الأمريكي أندرو بيلي في بيان "هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الراهن"، وتابع إن بنك إنجلترا لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة على مسار تنازلي تدريجي لكنه سينظر "عن كثب إلى كيفية تطور الاقتصادات العالمية والمحلية في كل من اجتماعاتنا التي تعقد كل ستة أسابيع لتحديد أسعار الفائدة"، بدورها قالت لجنة السياسة النقدية إنها لا تزال تتوقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية لكن "ليس هناك افتراض بأن السياسة النقدية تسير على مسار محدد مسبقا خلال الاجتماعات القليلة المقبلة"، وكررت لجنة السياسة النقدية توجيهاتها التي أصدرتها في فبراير/شباط بأنها تتخذ "نهجا تدريجيا وحذرا" لمزيد من خفض أسعار الفائدة، وقالت إن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية تزايدت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من التعريفات الجمركية على الواردات، مما دفع بعض الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام، ورفع توقعاته للتضخم، وقال إن حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد زادت مع إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير.

ورفع بنك إنجلترا توقعاته قليلا لارتفاع التضخم هذا العام، والذي حدده الآن عند 3.75% في الربع الثالث، وهو ما يزيد قليلا عن تقديراته في فبراير/شباط البالغة 3.7%، ومع ثبات معدل التضخم في المملكة المتحدة فوق هدفه البالغ 2% ــ والذي ارتفع إلى 3% في يناير/كانون الثاني ــ خفض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض بنسبة أقل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الصيف الماضي، وهو ما ساهم في تباطؤ معدل النمو في البلاد، كما رفع البنك المركزي تقديراته للنمو الاقتصادي في بريطانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 إلى 0.25% من توقعات سابقة بزيادة قدرها 0.1%.

كما تراقب لجنة السياسة النقدية خطاب وزيرة المالية راشيل ريفز بشأن تحديث الميزانية يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن عن تخفيضات في خطط الإنفاق العام، وهو مكون كبير في توقعات النمو الاقتصادي في بريطانيا، في وقت سابق من يوم الخميس، خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مُركزًا على مخاطر الحروب التجارية وتأثيرها على التضخم والاقتصاد العالمي. وأبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة دون تغيير.