تباطؤ معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 3% في فبراير

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان سجل 3.0 بالمئة في فبراير شباط ليظل فوق المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة وبما يعزز توقعات السوق بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وجاءت البيانات في أعقاب تحذير محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي أصدره بعد قرار البنك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، من أن ارتفاع تكاليف الغذاء ونمو الأجور الأقوى من المتوقع قد يدفع التضخم الأساسي إلى الارتفاع، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة، مقارنةً بمتوسط توقعات السوق بارتفاع قدره 2.9%. وقد أبقى هذا التضخم الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن النمو تباطأ من ارتفاع بنسبة 3.2% في الشهر السابق بسبب استئناف الدعم لكبح تكاليف الوقود.

وارتفع مؤشر منفصل، يستبعد آثار كلٍّ من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان المركزي عن كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بنسبة 2.6% في فبراير مقارنةً بالعام السابق، بعد ارتفاعه بنسبة 2.5% في يناير. ويُعدّ هذا أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2024، عندما ارتفع بنسبة 2.9%، وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس: "إن قوة التضخم الأساسي في فبراير تشير إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في مايو، لكننا لا نزال نتوقع أن يؤدي عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية إلى تأخير التحرك إلى يوليو"، وأضاف "على أية حال فإن القوة المستمرة للتضخم تدعم وجهة نظرنا بأن البنك سوف يشدد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة مما يتوقعه معظم الناس".

وأظهرت البيانات أن الأسر استمرت في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة مع ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 28% على أساس سنوي، وارتفاع أسعار الأرز بنسبة 81.4%، وارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة 9%، وأظهرت البيانات أن التضخم في قطاع الخدمات تباطأ إلى 1.3% في فبراير/شباط من 1.4% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت تتحمل تكاليف العمالة المتزايدة بوتيرة تدريجية، وستكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك من بين العوامل التي سيفحصها البنك المركزي بعناية عند إعداد توقعات النمو والأسعار الفصلية الجديدة المقررة في اجتماع السياسة المقبل في الفترة من 30 أبريل/نيسان إلى الأول من مايو/أيار.

وأنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير/كانون الثاني، على أساس الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بشكل دائم، وأشار صناع السياسات في بنك اليابان إلى استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا اقتنعوا بأن اليابان سوف تشهد استقرار التضخم عند حوالي 2% بدعم من مكاسب قوية في الأجور، ويتوقع أكثر من ثلثي خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75% في الربع الثالث، وعلى الأرجح في يوليو/تموز.