ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات السيارات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيارات.

وأضاف ترامب بالمكتب البيضاوي "سنفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5 بالمئة، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25 بالمئة"، وأوضح مسؤول في إدارة ترامب أن الرسوم ستفرض على الشاحنات الخفيفة أيضاً، وقال إن الولايات المتحدة تتوقع أن تدر الرسوم إيرادات سنوية جديدة تتجاوز 100 مليار دولار، ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار وكبح الإنتاج.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته ستفرض رسوما أيضا على الصناعات الدوائية والأدوية والأخشاب، وقطع ترامب وعودا على مدى أسابيع بالإعلان عن سلسلة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.

وفي سياق متصل قال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إنه قد يمنح الصين خفضا طفيفا للرسوم الجمركية في مقابل إتمام صفقة تتعلق بتطبيق "تيك توك" المملوك لشركة صينية، ورجح ترامب تمديد الموعد النهائي لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق التواصل الاجتماعي، وقال ترامب لصحفيين الأربعاء "فيما يتعلق بتيك توك، سيتعين على الصين أن تلعب دورا في ذلك، ربما من خلال إعطاء موافقة، وأعتقد أنهم سيفعلون ذلك. ربما أمنحهم تخفيضا طفيفا للرسوم الجمركية أو ما شابه لإتمام الأمر".

وبعد حظره لساعات في بداية يناير، عاد تطبيق تيك توك للخدمة في الولايات المتحدة بعد أن تدخل ترامب وأصدر أمرا تنفيذيا يسمح لتطبيق تيك توك باستئناف العمل مؤقتا في الولايات المتحدة، وأفاد بأن القرار سيمدد الفترة الزمنية لدخول قرار حظر تيك توك حيز التنفيذ لـ90 يوما "حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق لحماية أمننا القومي"، وقال ترامب إنه يود أن يكون لدى الولايات المتحدة حصة ملكية بنسبة 50 في المئة في تيك توك.

وأفادت الشركة بأنه ستعمل مع الرئيس الأميركي على "إيجاد حل طويل الأمد يبقي تيك توك في الولايات المتحدة"، ووجهت الشركة، في حسابها الرسمي على منصة إكس، شكرها لترامب على "توفير الوضوح والطمأنينة اللازمة لمقدمي خدماتنا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات في حال تقديم تيك توك لأكثر من 170 مليون أميركي والسماح لأكثر من 7 مليون شركة صغيرة بالازدهار"، واعتبرت أن خطوة ترامب هي "موقف قوي لدعم التعديل الأول (من الدستور الأميركي) ضد الرقابة التعسفية".