تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في حين بدا أن معدل البطالة ظل ثابتا في مارس آذار.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الحكومية الأولية انخفضت بمقدار ألف طلب لتصل إلى 224 ألف طلب، بعد تعديلها موسميًا، خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا 225 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير، وقامت الحكومة بمراجعة بيانات المطالبات للفترة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٤، تماشيًا مع الإجراءات المتبعة. واستُحدثت عوامل موسمية جديدة، وهي النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات، لعام ٢٠٢٥، وتم أيضًا مراجعة العوامل الموسمية للفترة من 2020 إلى 2024.

وخفف انخفاض معدلات تسريح العمال من أثر التباطؤ الحاد في التوظيف، مما حافظ على استقرار سوق العمل واستمرار النمو الاقتصادي. لكن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية العدوانية، وحملته الطموحة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل جذري من خلال تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ألقت بظلالها على الاقتصاد، ورغم عدم حدوث أي ارتفاع ملحوظ في طلبات الحصول على تعويضات البطالة من جانب العاملين الفيدراليين، فقد ارتفعت المطالبات في منطقة العاصمة واشنطن، والتي تشمل أجزاء من ولايتي ماريلاند وفرجينيا المجاورتين، وعلى الأرجح، تعكس هذه الإجراءات تسريح متعاقدين وغيرهم ممن يعتمدون على التمويل الحكومي. وقد فصلت وزارة كفاءة الحكومة، التابعة لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، آلاف الموظفين الفيدراليين، وأصدرت المحاكم أوامر بإعادة العديد منهم إلى وظائفهم. ووُضع بعضهم في إجازة إدارية، مما يمنعهم من التقدم بطلبات للحصول على إعانات.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار 25 ألف شخص إلى 1.856 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، كما تم تعديل بيانات المطالبات المستمرة للفترة من عام 2020 إلى عام 2024. كما تم تعديل العوامل الموسمية لتلك الفترة، وتم تقديم عوامل جديدة لعام 2025، وغطت بيانات المطالبات المستمرة الأسبوع الذي قامت فيه الحكومة بمسح الأسر لمعرفة معدل البطالة في شهر مارس.