بنك الشعب الصيني يطلب من البنوك خفض مشتريات الدولار

بنك الشعب الصيني يطلب من البنوك خفض مشتريات الدولار
قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن البنك المركزي الصيني لن يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان، وطلب من البنوك الحكومية الكبرى خفض مشترياتها من الدولار الأميركي.
يأتي هذا التوجيه من السلطات في وقت يواجه اليوان ضغوطاً هبوطية شديدة عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية ضخمة على الصادرات الصينية. ورداً على ذلك، اتخذت بكين إجراءات انتقامية، وأرسل بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع إرشادات النافذة، وهي أسلوبه غير الرسمي لإدارة السياسة في الأسواق، إلى البنوك الحكومية، طالباً منها حجب مشتريات الدولار لحساباتها الخاصة، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر، وأضاف أحد المصادر أن البنوك الكبرى طُلب منها أيضاً تشديد إجراءات التدقيق عند تنفيذ أوامر شراء الدولار لعملائها، في خطوة تفسرها الأسواق على أنها وسيلة من البنك المركزي للحد من عمليات المضاربة. وأفاد مصدران منفصلان بأن البنوك الحكومية الكبرى في البلاد شهدت بيع الدولار وشراء اليوان بقوة لإبطاء وتيرة انخفاضه في السوق الفورية المحلية يوم الأربعاء.
وفقد اليوان الصيني نحو 1.3 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وبلغ آخر سعر له 7.35 للدولار يوم الأربعاء، بينما سجل نظيره في الخارج أدنى مستوى قياسي له خلال الليل، بالإضافة إلى ذلك، لن يلجأ البنك المركزي الصيني إلى خفض قيمة اليوان لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على الصادرات والاقتصاد بشكل عام، وفقاً لما ذكره ثلاثة مستشارين سياسيين ومصرفي آخر مطلع على توجهات البنك المركزي.
وقال أحد مستشاري السياسات: «لن يحدث انخفاض حاد في قيمة اليوان، لأن ذلك قد يضر بثقة السوق، لكن انخفاضاً طفيفاً في القيمة سيساعد الصادرات». وتابع: «يجب علينا أيضاً مساعدة الشركات الرئيسية من خلال الدعم، أو التخفيضات الضريبية، أو تنويع الأسواق»، ويأتي تركيز بنك الشعب الصيني على استقرار حركة اليوان حتى في وقت تُشكل فيه الحرب التجارية الأميركية المتفاقمة تحدياً كبيراً للقدرة التنافسية لقطاع التصدير الصيني الضخم، مما يشير إلى أن استقرار السوق المالية لا يزال يمثل الأولوية.
وتأتي الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في الوقت الذي تُثقل فيه كاهل الاقتصاد الصيني أزمة العقارات المُطولة، وارتفاع مستويات ديون الحكومات المحلية، ما يُضعف ثقة كل من الشركات والمستهلكين، وصرح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، يوم الثلاثاء، بأن سياسات الصين هذا العام تُراعي تماماً مختلف أوجه عدم اليقين، مُضيفاً أن بكين «قادرة تماماً على التحوط من التأثيرات الخارجية السلبية»، وقد وجدت الأسهم الصينية بعض الدعم يوم الأربعاء؛ حيث تعهدت الدولة بدعم السوق المحلية والاهتمام المتزايد بشركات التكنولوجيا المحلية، مما خفف من الضربة التي تلقتها المعنويات من أحدث خطوة تتعلق بالتعريفات الجمركية.
ودخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 104% على السلع الصينية، مما أدى إلى تعميق حربه التجارية العالمية، وقال محللون إن ضعف اليوان من شأنه أن يجعل الصادرات أرخص ويخفف بعض الضغوط على التجارة الصينية والاقتصاد الأوسع، لكن الانخفاض الحاد في قيمته قد يؤدي إلى تأجيج ضغوط تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها ويهدد الاستقرار المالي، وتزايدت التكهنات حول استعداد البنك المركزي الصيني للسماح بذلك هذا الأسبوع، بعد أن خفف بنك الشعب الصيني قبضته على العملة قليلاً، وسمح البنك المركزي لسعر الفائدة الرسمي المتوسط، والذي يسمح لسعر الفائدة الفوري اليومي بالتحرك حوله في نطاق 2%، بالتراجع إلى ما دون عتبة رئيسية لأول مرة منذ عام 2023.