تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين قرار «المركزي الأوروبي»

تراجعت المؤشرات الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات لتقييم تداعيات السياسات التجارية المتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في انتظار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية المرتقب في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة، وسط غياب أي تصعيد جديد في الحرب التجارية، وهو ما ساعد المؤشر على تسجيل مكاسب أسبوعية بلغت نحو 4 في المائة، كما أحجم المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة تستمر أربعة أيام بمناسبة «الجمعة العظيمة» و«اثنين الفصح»، وانخفض سهم «هيرميس» الفرنسية بنسبة 4 في المائة، بعدما أعلنت شركة صناعة حقائب «بيركين» عن تراجع نادر في مبيعاتها الفصلية، لتنضم بذلك إلى منافستها «لوي فيتون» التي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع عن مبيعات دون التوقعات. وقد ساهمت الرسوم الجمركية المتبادلة - نتيجة الحرب التجارية متعددة الجبهات التي أطلقها ترامب - في خفض توقعات النمو العالمي خلال الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في تقلبات سوقية أعادت إلى الأذهان أجواء الركود التي شهدها الاقتصاد العالمي في مارس (آذار) 2020 أثناء جائحة «كوفيد-19».

ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم وسط توقعات واسعة النطاق بإقرار خفض للفائدة لحماية الاقتصاد من تداعيات حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية، في المقابل، قفز سهم «سيمنز للطاقة» بنسبة 10 في المائة بعدما رفعت المجموعة الألمانية توقعاتها للسنة المالية الحالية، إثر تسجيلها أفضل هامش ربح منذ انفصالها عن شركة «سيمنز» الأم، وقد ساعد الأداء القوي لسهم «سيمنز للطاقة» في تعزيز مؤشر البورصة الألمانية، ليتفوق على نظرائه الأوروبيين في تداولات اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع اليوم، أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، ويتوقع الكثير من الخبراء خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، مع إعلان قرار مجلس المحافظين في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. ويؤثر سعر الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك والمدخرين في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

وتدعم بيانات التضخم مبررات تخفيف السياسة النقدية، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.2 بالمئة فقط خلال الشهر الماضي، ليقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2 بالمئة، وتشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيستقر حول هذا المستوى في عام 2025، كما سيُخفف خفض أسعار الفائدة من وطأة ركود اقتصاد منطقة اليورو، الذي يتعرض لضغوط جراء إجراءات ترامب الجمركية الآخذة في الاتساع.