الصين تثبت أسعار الفائدة على القروض للشهر السادس على التوالي

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستواها في الشهر السابق للشهر السادس على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق، وربما تكون بيانات النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الربع الأول قد خففت من الحاجة الملحة إلى التيسير النقدي الفوري حتى مع رهان الأسواق على المزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة للحفاظ على النمو على مستوى متوازن وسط حرب تجارية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، ويشعر صناع السياسات بالقلق أيضا إزاء ضعف اليوان الصيني وتقلص هوامش الفائدة لدى المقرضين، مما يحد من نطاق التيسير.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.6 بالمئة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين على نطاق واسع، يذكر أن البنك المركزي الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس 2019.

وفي سياق متصل سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 5.4% في الربع الأول، متجاوزا التوقعات، لكن الأسواق تخشى من تباطؤ حاد في العام المقبل حيث تشكل سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكبر خطر على القوة الآسيوية منذ عقود، وقال محللون إن بيانات التصدير لم تتمكن بعد من التقاط تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة حيث قامت العديد من المصانع بتحميل طلبياتها مقدما للتغلب على الرسوم، وخفضت مجموعة من البنوك الاستثمارية العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين هذا العام وتوقعت اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي لدعم الاقتصاد.

ومع غموض التوقعات بشأن الحرب التجارية، يتوقع المحللون أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مع دخول رسوم جمركية تصل إلى 145 بالمئة على الواردات الأميركية من الصين حيز التنفيذ، وفي المقابل، ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على الصادرات الأميركية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بالإبقاء على أسواقها مفتوحة أمام التجارة والاستثمار.

وقال شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ، إن تثبيت سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية بشكل مستمر يشير إلى أن صناع السياسات ما زالوا في وضع الانتظار والترقب، وتابع شينغ: "إن تأثير الرسوم الجمركية ينصب بشكل رئيسي على الصادرات. ونظراً للنمو الاقتصادي القوي في الربع الأول، فقد يكون من الأسهل تطبيق تدابير محددة لشركات التصدير"، وقال خبراء اقتصاديون في بنك آي إن جي في مذكرة "لا نتوقع أن يتحرك سعر الفائدة على الليرة اللبنانية دون خفض سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام أولا".

ويُشكّل انخفاض التضخم والتحديات الخارجية القوية، في ظل تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية، مبررًا قويًا لتخفيف السياسة النقدية. لكن اعتبارات استقرار العملة قد تدفع بنك الشعب الصيني إلى الانتظار حتى يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض.