المركزي الأوروبي يتوقع استقرار التضخم عند 2%

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء الخبراء الاقتصاديين يوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو قد يكون أعلى قليلا هذا العام مما كان متوقعا في وقت سابق لكنه سيستقر بعد ذلك عند هدف البنك البالغ 2%.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة في عام يوم الخميس، بحجة أن الانكماش الاقتصادي يسير على المسار الصحيح وأن المخاطر تتزايد بأن يأتي نمو الأسعار أقل مما كان متوقعا في وقت سابق، وأظهر مسح البنك المركزي الأوروبي، الذي غالبا ما يكون مدخلا رئيسيا في مداولات السياسة، أن متوسط التضخم في عام 2025 سيبلغ 2.2%، وهو أعلى من 2.1% المتوقعة قبل ثلاثة أشهر في حين تم رفع الرقم لعام 2026 إلى 2% من 1.9%.

ولكن هذه الأرقام قد تكون أقل أهمية مما كانت عليه في الماضي، حيث حدد البنك المركزي الأوروبي موعدا لجمع التوقعات في الرابع من أبريل/نيسان، وقد تغيرت الأسواق المالية بشكل كبير منذ ذلك الحين بسبب السياسة التجارية غير المنتظمة للولايات المتحدة، وارتفع اليورو بشكل حاد مقابل الدولار وانخفضت أسعار الطاقة، وهي التغيرات التي قد تؤدي إلى إبطاء التضخم بشكل كبير، كما أن الحواجز التجارية والتوترات مع الولايات المتحدة قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي وتؤثر سلباً على الأسعار.

لكن المسح أظهر تعديلا طفيفا فقط في توقعات النمو، حيث وضع التوسع في عام 2025 عند 0.9% مقابل الرقم السابق البالغ 1.0%، وهو ما يشير إلى أن التوتر التجاري لم يؤخذ بالكامل في الاعتبار بعد، بدورها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في وقت سابق إن الحرب التجارية الكاملة قد تؤدي إلى خصم ما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية من النمو، وترى رئيسة المصرف الأوروبي، أن البنوك أصبحت أكثر قلقًا بشأن المخاطر الاقتصادية التي يواجهها العملاء، مع تصاعد التوترات التجارية، والتي قد تدفع التضخم إلى مسارات غير متوقعة.

وحذرت كذلك من أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تزيد من تكاليف الإنتاج، وتُبطئ وتيرة النمو الاقتصادي، مع التأثير سلبًا على رغبة الشركات في الاستثمار، ومع ذلك، أشارت "لاجارد" إلى أن زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية قد تُعزز النمو في مواجهة المخاطر الناجمة عن التعريفات الجمركية المرتفعة، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات، محذرًا من تدهور توقعات النمو بسبب تصاعد التوترات التجارية.