لاغارد: الرسوم الأميركية قد يكون لها تأثير انكماشي على أوروبا

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مساء الأربعاء إن الرسوم الجمركية الأميركية قد يكون لها تأثير انكماشي على أوروبا إذا لم تتخذ القارة إجراءات مضادة، لكنها ستدفع الصين إلى إعادة توجيه صادراتها إلى المنطقة، ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية هذا الشهر، لتصل فعليا إلى 145 بالمئة عند أخذ الرسوم التي فرضت في وقت سابق من هذا العام في الاعتبار.

وقالت لاغارد في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه في حين أن الرسوم هذه قد ترفع التضخم في الولايات المتحدة فقد يكون لها تأثير معاكس على أوروبا، على الرغم من أن نتيجة التضخم لا تزال غير مؤكدة نظرا لتنوع العوامل المؤثرة، وأضافت "ستعاني الصين من فائض في الطاقة الإنتاجية، وسترغب في إعادة توجيه صادراتها إلى مكان ما، ربما إلى أوروبا، وهذا سيكون له تأثير مثبط على الأسعار"، مع ذلك، أضافت لاغارد أن ذلك سيقابله جزئيا التأثير التضخمي المحتمل من إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي خطة لزيادة الإنفاق بشكل كبير على الدفاع والبنية التحتية.

وأكدت لاغارد أنها لا تستبعد إمكان إعادة النظر في توقعات النمو للبنك المركزي الأوروبي عند إصدار توقعاته المقبلة في يونيو، في ضوء رسوم ترامب الجمركية، وعندما سئلت عما إذا كانت مطمئنة إزاء تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، جددت لاغارد احترامها لباول، وقالت "كلما حدث تدخل سياسي، وكلما فقد رؤساء البنوك المركزية استقلالهم، تبع ذلك انخفاض في النمو وزيادة في التضخم".

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مثلما هو متوقع الخميس الفائت للمرة السابعة خلال عام، إذ أضعفت الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع ثقة الشركات النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2022، وذلك تماشيا مع توقعات معظم الاقتصاديين، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي عقب القرار "مخاطر تراجع النمو الاقتصادي ارتفعت"، وأضافت "نرجح أن يؤدي التصعيد الكبير في التوتر التجاري العالمي وما يرتبط به من ضبابية إلى انخفاض نمو منطقة اليورو بسبب تراجع محتمل للصادرات، وقد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك"، وأكد البنك أن التضخم في طريقه إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة.