ارتفاع أسهم سوق الخليج مع ترقب نتائج أعمال الشركات.. والحرب التجارية تحد من المكاسب

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين إعلانات أرباح الشركات، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين حدّت من المكاسب.

وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.3 في المائة، وسهم شركة «أكوا باور» بنسبة 0.9 في المائة، وبلغت صادرات المملكة غير النفطية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 515 مليار ريال (137.29 مليار دولار) في عام 2024، في الوقت الذي تواصل فيه مساعيها لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 0.7 في المائة، مدفوعاً بارتفاع سهم شركة «إعمار» العقارية الرائدة بنسبة 1.2 في المائة. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.5 في المائة، مع صعود سهم مجموعة «مالتيبلي» بنسبة 5.2 في المائة، حيث من المقرر أن تعلن الشركة الاستثمارية أرباحها للربع الأول، وفي سوق أخرى، ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، بنسبة 1 في المائة قبيل إعلان الأرباح.

وصعد المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة، مع ارتفاع سهم شركة «صناعات قطر للبتروكيميائيات» بنسبة 0.9 في المائة، بدورها حققت مؤشرات الأسهم المصرية مكاسب جماعية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، وارتفع مؤشر الثلاثيني لكنه لا يزال يتداول عند مستويات أقل من 31900 نقطة، بدورها سجلت الأسواق الكويتية أداءً متبايناً في افتتاح جلسة اليوم، واستقر مؤشر الأول عند مستويات أعلى من 8480 نقطة.

وكانت مؤشرات انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الماضي، قد دعّمت معنويات المستثمرين، رغم أن تضارب التصريحات بشأن التقدم في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لا يزال يُبقي الأسواق في حالة من الحذر، وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، إنه لم يناقش قضايا الرسوم الجمركية مع المسؤولين الصينيين، ولا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد تحدّث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في المقابل، نفت الصين مراراً ادعاءات ترامب بشأن استمرار المفاوضات التجارية، إلا أنها أعفت، يوم الجمعة، بعض السلع الأميركية من رسومها الجمركية البالغة 125 في المائة، وفقاً لما أبلغت به بعض الشركات، في أوضحِ إشارة حتى الآن إلى قلق بكين من تداعيات الحرب التجارية.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية لشهر أبريل، المقرر صدورها يوم الجمعة، وسط توقعات باستمرار نمو الوظائف، ولكن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالشهر السابق. كما تصدر، هذا الأسبوع أيضاً، بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر التضخم الأساسي، المعيار المفضل لمتابعة التضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي». وبالتوازي، ستُعلَن أرقام أولية للناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا.