تباطؤ نشاط المصانع في الصين مع تأثير الرسوم الجمركية

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء تباطؤ نشاط المصانع في الصين في بداية الربع الثاني من العام مع انخفاض حاد في طلبات التصدير الجديدة واستئناف انخفاض التوظيف.

وأظهر المسح أن الرسوم الجمركية الأميركية بدأت تؤثر على صناعة التصنيع المترامية الأطراف في الصين مع امتناع بكين عن تقديم حوافز جديدة، وانتظار الوقت المناسب فيما تتوقع أن تكون حربا تجارية طويلة الأمد، وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي التابع لشركة كايكسين/ستاندرد آند بورز إلى 50.4 في أبريل من 51.2 في مارس، متجاوزًا توقعات المحللين، ولكنه يُسجل أدنى قراءة له منذ يناير. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش، وتتناقض هذه النتيجة مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين الذي صدر يوم الأربعاء والذي أظهر انخفاض نشاط المصانع بشكل أسرع من المتوقع في أبريل.

وقال وانج تشي، الخبير الاقتصادي في مجموعة كايكسين إنسايت: "إن التأثيرات المتتالية للمواجهة المستمرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية سوف تظهر تدريجيا في الربعين الثاني والثالث"، وتابع "يجب على صناع القرار أن يكونوا مستعدين جيدًا، وأن يتخذوا الإجراءات في أقرب وقت ممكن وليس آجلًا"، وبحسب المسح، كان معدل الانكماش في طلبات التصدير الجديدة هو الأكثر حدة منذ يوليو/تموز 2023. كما أدى ذلك إلى ارتفاع أبطأ وهامشي فقط في إجمالي الطلبات الجديدة، ومع ذلك، استمر الإنتاج في التوسع، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث عملت المصانع على معالجة الطلبات الجديدة والقائمة.

وخفضت الشركات مخزوناتها مع تراجع تفاؤل الأعمال إلى ثالث أدنى مستوى له منذ بدء هذه السلسلة في أبريل/نيسان 2012، بسبب حالة عدم اليقين التجاري، وأدت الاضطرابات التجارية وقيود التوريد إلى إطالة طفيفة في مهل تسليم الموردين في أبريل. كما أدى ازدياد المنافسة بين الموردين في ظل ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى انخفاض آخر في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبعد ارتفاعه في مارس/آذار، انخفض التوظيف في قطاع التصنيع في أبريل/نيسان، بسبب الاستقالات وخطط إعادة هيكلة الشركات نتيجة لجهود تقليص الحجم وخفض التكاليف.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني السابق لي كه تشيانغ قد قال في عام 2020 إن قطاع التجارة الخارجية في البلاد يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر 180 مليون وظيفة، وفي اجتماع المكتب السياسي الأسبوع الماضي، تعهّد كبار القادة بدعم الشركات والعمال الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية الأمريكية التي تجاوزت قيمتها 10%. وسعى مسؤولون من عدة إدارات اقتصادية يوم الاثنين إلى تهدئة المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تُعيق جهود دعم التعافي الاقتصادي الهش، ووعدت الحكومة بدعم المصدرين الذين يحاولون تحويل مبيعاتهم إلى السوق المحلية، لكن بعض المصدرين كانوا مترددين في الاستجابة لهذه الدعوات ، مشيرين إلى ضعف الطلب المحلي، وحروب الأسعار، وانخفاض الأرباح، وتأخير الدفع، وارتفاع معدلات إرجاع المنتجات في السوق المحلية.