بنك اليابان يبقي سعر الفائدة ثابتًا عند 0.5٪ كما كان متوقعاً

في خطوة متوقعة، أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الدوري، الخميس، في حين خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين الماليين 2025 و2026، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وقرر البنك المركزي بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة، في استمرار لنهجه التيسيري المتريث الذي يُراعي ضعف الزخم الاقتصادي المحلي والمخاطر العالمية المتزايدة، وعلى الرغم من أن البنك يواصل استهداف رفع التضخم إلى 2 بالمئة، أشار إلى أن التحديات التجارية قد تؤخر فقط مسار تشديد السياسة النقدية، دون أن تلغيه نهائياً.

في تقريره الفصلي الذي صدر عقب اجتماع السياسة النقدية، خفّض بنك اليابان توقعاته للنمو للعامين الماليين 2025 و2026، في ظل مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الخارجي وتأثر الصادرات اليابانية بالرسوم التجارية الأميركية المتزايدة، ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً فرض رسوم إضافية على واردات عدة دول، ما يعزز مناخ عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر صحفي عقب القرار: "هناك آراء متباينة حول التوقعات، لكننا استندنا في توقعاتنا إلى افتراض إحراز بعض التقدم في المفاوضات التجارية بين الكيانات، وعدم حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية". وأضاف: "مع ذلك، فإن مستوى عدم اليقين بشأن سيناريونا الأساسي أعلى مما كان عليه في الماضي"، ويتوقع بنك اليابان أن يصل معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي إلى 2.2% في السنة المالية 2025 و1.7% في السنة المالية 2026، ثم يتسارع إلى 1.9% في السنة المالية 2027.

ويُعد بنك اليابان من أكثر البنوك المركزية تمسكاً بالسياسات التيسيرية، إذ ظل لسنوات يطبق أسعار فائدة شبه صفرية، إلى جانب برامج واسعة لشراء الأصول، في محاولة لتحفيز الطلب المحلي والخروج من دوامة الانكماش، وقد بدأ في مارس الماضي رفعاً تدريجياً للفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، غير أن التباطؤ الخارجي والتوترات التجارية أعادا إشعال النقاش حول وتيرة هذا التحول، وتشير تحليلات من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) إلى أن استمرار السياسات الحمائية الأميركية، خصوصاً الرسوم الجمركية الواسعة التي تستهدف المنتجات الآسيوية والأوروبية، قد يقتطع ما بين 0.3 إلى 0.6 نقطة مئوية من النمو العالمي بحلول 2026، مما يزيد الضغوط على الاقتصادات المُعتمدة على التصدير مثل اليابان.

ومع تزايد الغموض على الساحة الدولية، يُتوقع أن يواصل بنك اليابان موقفه الحذر، مع مراقبة دقيقة للتضخم المحلي ونشاط الصادرات، وقد أكد محافظ البنك كازو أويدا في تصريح سابق أن "توقيت الخطوات المقبلة سيرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطورات الاقتصاد العالمي ومدى تأثر الأسواق اليابانية بها".