النفط يتعافى من أدنى مستوياته في أربع سنوات مع انخفاض الأسعار وتحفيز الشراء

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة يوم الثلاثاء، مدعومة بانتعاش فني وعمليات شراء عند انخفاض المعروض بعد انخفاض الجلسة السابقة، رغم استمرار المخاوف بشأن توقعات فائض السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتاً لتصل إلى 61.15 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتاً ليصل إلى 58.02 دولار للبرميل، ويوم الاثنين، واستقر كلا الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما منذ فبراير (شباط) 2021، في ظل قرار «أوبك بلس» خلال عطلة نهاية الأسبوع بتسريع وتيرة زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي.

وصرح ييب جون رونغ، خبير استراتيجيات السوق في «آي جي»: «لا تزال الرياح المعاكسة المستمرة، بما في ذلك التحول المحوري في استراتيجية إنتاج أوبك بلس، وعدم اليقين بشأن الطلب في ظل مخاطر التعريفات الجمركية الأميركية، وخفض توقعات الأسعار، تؤثر سلباً على حركة الأسعار على نطاق أوسع»، مدفوعاً بتوقعات تجاوز الإنتاج للاستهلاك، خسر النفط أكثر من 10 في المائة في ست جلسات متتالية، وانخفض بأكثر من 20 في المائة منذ أبريل (نيسان)، عندما دفعت صدمات التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيادة الرهانات على تباطؤ الاقتصاد العالمي، ودعمت عودة المشاركين في السوق الصينية، بعد عطلة رسمية استمرت خمسة أيام منذ الأول من مايو (أيار)، الأسعار يوم الثلاثاء، وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»: «أعادت الصين فتح أبوابها اليوم أيضاً، وبصفتها أكبر مستورد للنفط، كان من المرجح أن يتسارع إقبال المشترين على شراء النفط عند مستوياته المنخفضة الحالية».

كما قدمت بيانات أظهرت انتعاشاً في نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع زيادة الطلبات بعض الدعم، وأعلن معهد إدارة التوريدات (ISM) يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 51.6 نقطة الشهر الماضي من 50.8 نقطة في مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.2 نقطة، ومن المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، حيث تُؤثر الرسوم الجمركية سلباً على التوقعات الاقتصادية، وخفض باركليز توقعاته لسعر خام برنت يوم الاثنين بمقدار 4 دولارات ليصل إلى 70 دولاراً للبرميل لعام 2025، وحدد تقديره لعام 2026 عند 62 دولاراً للبرميل.