الصين تتّخذ سلسلة إجراءات نقدية ومالية لتحفيز الاقتصاد

أعلنت السلطات الصينية يوم الأربعاء عن مجموعة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، في الوقت الذي تكثف فيه بكين جهودها لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتأتي هذه الإعلانات بعد وقت قصير من تصريح مسؤولين أمريكيين وصينيين بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير سيلتقيان مع المسؤول الاقتصادي الكبير الصيني هي ليفينج في سويسرا هذا الأسبوع لإجراء محادثات.

وبدأ الاقتصاد الصيني يعاني بالفعل من تداعيات الرسوم الجمركية، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماش نشاط المصانع في أبريل بأسرع وتيرة له منذ 16 شهرًا، وتزايدت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على سوق العمل والضغوط الانكماشية القوية أصلًا في الصين، مع فقدان المصدرين أكبر عملائهم.

وستخفض الصين نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وستخفض عدة أسعار فائدة رئيسية لإطلاق تريليون يوان (138 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل في النظام المصرفي، وفقاً لبان جونج شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، وقال بان، متحدثاً في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، إلى جانب مسؤولين من هيئتين تنظيميتين ماليتين أخريين، إن البنك المركزي سيخفض سعر إعادة الشراء القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.4 في المائة، وسيخفض أسعار الفائدة على الودائع وغيرها من أسعار الفائدة لإعادة تمويل القروض.

وطرحت بكين هذه الإجراءات وسط حرب تجارية حادة مع الولايات المتحدة بدأت تؤثر على قطاع التصنيع الضخم في البلاد، مع إلغاء عدد من طلبات التصدير وبدء المصانع تسريح العمال وخفض الإنتاج، وأعلنت بكين وواشنطن، يوم الأربعاء، أول محادثات تجارية بينهما، منذ أن شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً تجارية ضد الصين، حيث يبحث الجانبان عن مَخرج لخفض الرسوم الجمركية العقابية، تأتي هذه الحرب التجارية في وقتٍ تُكافح فيه الصين بالفعل ضعف الطلب المحلي، مما أجبر بكين على موجات متتالية من تخفيف السياسة النقدية منذ العام الماضي.

وأوضح بان أن الإجراءات الأخيرة ترجع إلى «عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، والتجزئة الاقتصادية، والتوترات التجارية، التي عطلت سلاسل التوريد الصناعية العالمية». وأضاف أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك يعني أن المتوسط المرجَّح للقطاع سينخفض إلى 6.2 في المائة، من 6.6 في المائة، كما سيخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي لشركات التأجير التمويلي وتمويل المركبات إلى الصفر، من 5 في المائة، وهي خطوة من شأنها تحرير رأس المال وتحسين قدرتها على الإقراض، وقال بان إن تكلفة الاقتراض من برنامج تقوده الحكومة لشراء المساكن سوف تنخفض بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.6 في المائة، لـ«دعم الاحتياجات السكنية الصارمة للسكان ومساعدة سوق العقارات على الاستقرار».