الذهب يسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 3% بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية بدعم من تراجع الدولار، وترقب المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين.

وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.1% إلى 3344 دولاراً للأوقية في الختام، لتعزز مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3.1%، وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.28% إلى 100 نقطة، وقال روس نورمان، المحلل المستقل: «تشير التحركات القوية في أسعار الذهب إلى وجود عمليات شراء نشطة، مدفوعة بعدم اليقين الاقتصادي، بينما يعمد بعض المستثمرين إلى البيع بهدف جني الأرباح مع ارتفاع الأسعار»، وأضاف: «الأسواق تترقب بشكل خاص مخرجات الصفقة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين... إلى جانب تصاعد القلق بشأن التوتر المتنامي بين الهند وباكستان».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع الصينية "يبدو صحيحا" في الوقت الذي يستعد فيه الممثلون لمحادثات، لاحتواء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أميركيون وصينيون في سويسرا اليوم، في خطوة أولى محتملة لتهدئة الحرب التجارية التي ألحقت أضراراً بالاقتصاد العالمي، وكان الذهب، بصفته ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية الشهر الماضي، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، ومخاوف من تصاعد الحروب التجارية، وطلب استثماري قوي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أفاد الجيش الهندي بأن القوات المسلحة الباكستانية شنّت هجمات عدة باستخدام طائرات من دون طيار وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند مساء الخميس وصباح الجمعة؛ ما ساهم في دعم الطلب على الأصول الآمنة، وعلى الصعيد المادي، قدم تجار الذهب الهنود خصومات على الأسعار هذا الأسبوع وسط ضعف الطلب حيث أدى ضعف الروبية إلى رفع الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية تقريبا، في حين انتعشت عمليات الشراء في الصين بعد عطلة، في حين أشارت تقارير صحفية إلى أن المركزي الصيني وافق على السماح لبعض البنوك التجارية بشراء عملات أجنبية لتمويل واردات الذهب.

وفي مكان آخر، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار إن سياسات ترامب التجارية من المرجح أن تؤدي إلى رفع التضخم وخفض النمو وزيادة البطالة في وقت لاحق من هذا العام، مما يترك صناع السياسات أمام قرار صعب محتمل بشأن المشكلة التي يجب مكافحتها.