تباطؤ معدل التضخم السنوي في أمريكا إلى 2.3% خلال شهر أبريل

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في أبريل نيسان، لكن من المرجح أن يرتفع التضخم في الأشهر المقبلة مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة بسبب الرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في مارس، وهو أول انخفاض له منذ مايو 2020، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3%. وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3% بعد ارتفاعه بنسبة 2.4% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في مارس. وارتفع ما يُسمى بتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في أبريل بعد ارتفاعه بنسبة 2.8% في مارس.

ومن المرجح أن تقتصر البيانات على التعريفات الجمركية، بما في ذلك مضاعفة الضرائب المرتبطة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية إلى 20% وضريبة بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، والتي فرضت قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب عن "يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان، وبينما أوقف ترامب في أبريل/نيسان معظم الرسوم الجمركية المفروضة على بلدان محددة لمدة 90 يومًا ، ظلت رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات تقريبًا سارية. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار بالظهور بشكل ملحوظ بدءًا من تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/أيار.

واتخذت الولايات المتحدة والصين خطوةً هامةً نحو تهدئة حربهما التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 30% لمدة 90 يومًا. وستنخفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المستوردة إلى الصين من 125% إلى 10%، ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع التضخم هذا العام بسبب الرسوم الجمركية، ولكن ربما ليس بنفس الحدة التي توقعوها قبل الهدنة التي استمرت 90 يومًا بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على موقفه المتردد. كما يتوقعون أن يساعد تراجع التوترات التجارية الاقتصاد الأمريكي على تجنب الركود، مع أن النمو كان من المرجح أن يكون بطيئًا هذا العام.

بدورها قالت كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في نيشن وايد: "من المرجح أن يرتفع التضخم بدرجة أقل، ليصل إلى ذروته عند حوالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من هذا العام، بدلاً من توقعاتنا السابقة البالغة 4%". وأضافت: "لا يزال النمو الاقتصادي يتباطأ، حيث ستكون معدلات الرسوم الجمركية أعلى مما كانت عليه قبل تولي الرئيس ترامب منصبه"، ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل تضخم بنسبة 2%. وتلوح في الأفق رسوم جمركية أمريكية على المنتجات الدوائية وأشباه الموصلات. ويرى ترامب في الرسوم الجمركية أداةً لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية المتراجعة منذ فترة طويلة، وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50%. وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية في سبتمبر/أيلول.