إيلون ماسك يعلن مغادرة منصبه ويوجه رسالة إلى ترامب

غادر الملياردير الأميركي ايلون ماسك، الأربعاء، منصبه في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي.

وتقدم الرئيس التنفيذي لتسلا في منشور على منصة إكس، بالشكر لترامب مع قرب انتهاء فترة عمله موظفا حكوميا خاصا، في إطار إدارة كفاءة الحكومة، وكتب "مع اقتراب انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري"، كما أضاف "مهمة إدارة الكفاءة الحكومية ستزداد قوة بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كافة قطاعات الحكومة"، وتنتهي فترة عمل ماسك كموظف حكومي، في أواخر مايو/أيار الجاري.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن التغيير، أن ماسك سيغادر منصبه بالفعل، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتقاده لأبرز تشريعات ترامب، فيما تنص اللوائح الأميركية على أن الموظفين المؤقتين من أمثال ماسك محدودون بالعمل 130 يوماً فقط، ما يعني أن ماسك كان عليه أن يتخلى عن منصبه بنهاية أيار/مايو، ورغم ذلك، أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى وجود احتمالات داخل دائرة الرئيس الأميركي لتمديد فترة عمل ماسك عبر تحويله إلى دوام جزئي. وكان دور ماسك كمستشار لترامب تقلص بالفعل في الأسابيع الأخيرة. وقبل أكثر من شهر، أعلن ماسك أنه سيكرس وقتاً أقل "بشكل كبير" للعمل كخافض للتكاليف داخل الحكومة.

وكان ماسك انتقد الركيزة الأساسية في أجندة ترامب التشريعية، ما يعد تصدعاً كبيراً في شراكة تأسست خلال حملة ترامب الانتخابية العام الماضي وكانت تهدف إلى إعادة تشكيل السياسة الأميركية والحكومة الفيدرالية، وقال ماسك، الذي دعم حملة ترشيح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار وعمل كمستشار رفيع في إدارته، أنه شعر بـ"خيبة أمل" إزاء ما يسميه الرئيس بـ"مشروع القانون الكبير والجميل". ويشمل التشريع مزيجاً من تخفيضات ضريبية وتعزيز تطبيق قوانين الهجرة.

وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي، وشاع عدم ارتياح متزايد في أنحاء الولايات المتحدة بشأن نهج ماسك القاسي في الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين من القوى العاملة الحكومية، وتم تسريح نحو 200 ألف موظف، أو تحديدهم لإنهاء خدمتهم أو قبلوا تسوية تقاعدهم، وعانى مشرعون جمهوريون من غضب الناخبين في لقاءات واجتماعات عامة، وأصبحت جهود كثيرة لإدارة الكفاءة الحكومية محل نزاع قضائي.

وطالب عدد من كبار المستثمرين في شركة تسلا رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بتكريس المزيد من الوقت للعمل في الشركة، التي تواجه "كارثة" بحسب وصفهم، وبحسب رسالة من مجموعة من قادة صناديق التقاعد الذين يديرون الاستثمار في شركة السيارات الكهربائية، إلى رئيسة مجلس الإدارة روبين دنهولم، فإن الشركة تواجه مجموعة من المشاكل من بينها تراجع المبيعات، وتذبذب السهم، وتدهور السمعة العالمية، بجانب تقارير تتحدث حول ممارسات الشركة بشأن حقوق الإنسان، وأشارت مجموعة المستثمرون، الذين يمتلكون مجتمعين نحو 7.9 مليون سهم في تسلا، إلى أن هناك العديد من الأزمات المرتبطة بتصرفات ماسك خارج دوره، وعلى رأسها مشاركته في قيادة وزارة كفاءة الحكومة الأميركية في إدارة ترامب، بجانب مناصبه التنفيذية في شركة تسلا. 

وطالب المستثمرون مجلس إدارة تسلا بفرض حد أدنى للعمل بالنسبة لرئيس تسلا وهو 40 ساعة عمل أسبوعياً، وذلك كشرط لأي خطة مكافآت مستقبلية، إضافة إلى خطة واضحة للخلافة الإدارية، بجانب سياسة تنطبق على جميع مديري مجلس إدارة تسلا والتي تحد من التزاماتهم الخارجي، وكانت محكمة ديلاوير ألزمت تسلا بداية العام الماضي بإلغاء حزمة تعويضات إيلون ماسك لعام 2018، التي كانت تُقدّر بنحو 56 مليار دولار، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن ماسك كان يتمتع بسيطرة كبيرة على الشركة، وأن لجنة المكافآت في مجلس الإدارة قد ضلّلت المساهمين قبل التصويت على الخطة.

وكشفت بيانات هذا الأسبوع عن انخفاض مبيعات تسلا في أوروبا بنسبة تقارب 50% خلال أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يُضاف إلى تراجعها الحاد خلال الربع الأول، وطالب المستثمرون بإضافة عضو مستقل جديد على الأقل في مجلس الإدارة دون صلات شخصية بأعضاء حاليين. وكانت تسلا قد أعلنت مؤخرًا انضمام المدير المالي السابق لـ Chipotle، جاك هارتونغ، إلى مجلس الإدارة، رغم علاقته السابقة بـ كيمبال ماسك، شقيق إيلون وأحد أعضاء المجلس الحاليين.