تسارع التضخم الأساسي في طوكيو بأعلى وتيرة خلال عامين

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية طوكيو سجل أعلى مستوى في أكثر من عامين مع استمرار ارتفاع تكاليف الغذاء، مما يبقي البنك المركزي تحت ضغوط لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.6% في مايو مقارنةً بالعام السابق، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.5%، ومرتفعًا من ارتفاع بنسبة 3.4% في أبريل، ويُعدّ هذا أسرع معدل نمو سنوي منذ يناير 2023، عندما بلغ 4.3%، وبالتالي فإن التضخم الأساسي في طوكيو، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، تجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وارتفع مؤشر منفصل يستبعد آثار تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 3.3% في مايو/أيار مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاع بنسبة 3.1% في مارس/آذار، وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من مايو أيار أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة مستقرة حتى سبتمبر أيلول مع توقع أغلبية صغيرة رفعها بحلول نهاية العام.

وظل التضخم في أسعار المواد الغذائية اللزجة المحرك الرئيسي للارتفاع، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير الطازجة بنسبة 6.9% في مايو مقارنة بالعام السابق، وارتفعت تكلفة الأرز بنسبة 93.2%، لكن التضخم في قطاع الخدمات تسارع أيضا إلى 2.2% في مايو/أيار من 2% في أبريل/نيسان، مما يشير إلى أن الشركات كانت تتجاوز تدريجيا تكاليف العمالة المتزايدة، ويتوقع العديد من المحللين تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة مع انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض تكاليف الاستيراد نتيجة انتعاش الين. كما أن الضرر الذي لحق بالصادرات جراء الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ الطلب العالمي قد يؤثر سلبًا على أرباح الشركات المصنعة اليابانية ويثنيها عن رفع الأجور العام المقبل.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة انخفاض إنتاج المصانع اليابانية في أبريل بنسبة 0.9% مقارنةً بالشهر السابق. وتوقع المصنعون الذين شملهم استطلاع حكومي ارتفاع الإنتاج بنسبة 9.0% في مايو وانخفاضه بنسبة 3.4% في يونيو، وفقًا للبيانات، ولكن التضخم في أسعار الغذاء قد لا يسمح لبنك اليابان بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة.