أويدا: بنك اليابان مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا تسارع النمو مرة أخرى

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمجرد أن يقتنع بدرجة كافية بأن النمو الاقتصادي ونمو الأسعار سيتسارعان مرة أخرى بعد فترة من الركود.

وأشار أويدا أيضا إلى أن البنك المركزي سيواصل تقليص مشترياته الضخمة من السندات حتى بعد انتهاء خطة قائمة حتى مارس/آذار، وهو ما يؤكد عزمه على البقاء على المسار الصحيح نحو انسحاب بطيء ولكن ثابت من السياسة النقدية شديدة التيسير، وقال أويدا إن الضربة التي قد تلحق بالاقتصاد الياباني من جراء الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على البلاد قد تأتي أولا من انخفاض الصادرات، وهو ما قد يضر بأرباح الشركات ومعنويات المستهلكين.

وقال أويدا للبرلمان "إن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤثر إلى حد ما على مدفوعات المكافآت الشتوية للشركات اليابانية ومحادثات الأجور العام المقبل مع النقابات"، وأضاف أن "نمو الأجور قد يتباطأ بعض الشيء. لكننا نتوقع تسارع النمو الاقتصادي ونمو الأجور من جديد"، مع الحفاظ على اتجاه تصاعدي معتدل في الاستهلاك، وأنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الضخم في العام الماضي، وفي يناير/كانون الثاني رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% على أمل أن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

وفي حين أشار البنك المركزي إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، فإن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى أجبرته على خفض توقعاته للنمو في مايو/أيار، كما أدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة بشكل مستمر، والتي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على ارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار الأرز، إلى تعقيد قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة من خلال الإضرار بالاستهلاك في الوقت نفسه والحفاظ على التضخم الرئيسي أعلى بكثير من هدفه.

وقال أويدا إن بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة منخفضة حتى مع وصول معدل التضخم الرئيسي إلى 4.6% في أبريل/نيسان ــ وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 2% ــ حيث يتوقع أن يتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتابع أويدا إن التضخم الأساسي - أو ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المحلي وارتفاع الأجور - يظل أقل من 2%، ولكن من المرجح أن يتسارع مرة أخرى بعد فترة من الركود، وقال أويدا "إذا كنا مقتنعين بأن توقعاتنا ستتحقق، فسوف نعدل درجة الدعم النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات كانت "مرتفعة للغاية".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من مايو أيار أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة مستقرة حتى سبتمبر أيلول مع توقع أغلبية صغيرة رفعها بحلول نهاية العام، وفي اجتماع السياسة المقبل يومي 16 و17 يونيو/حزيران، سيقوم بنك اليابان بمراجعة خطة تقليص برنامج السندات الحالية ووضع برنامج جديد للفترة من أبريل/نيسان 2026 فصاعدا.

وعقد بنك اليابان اجتماعات مع المشاركين في سوق السندات يومي 20 و21 مايو/أيار الجاري للتعرف على آرائهم بشأن خطة التخفيض التدريجي المرغوبة، والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند مراجعة أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، وقال أويدا "في الاجتماع كانت الدعوات إلى قيام بنك اليابان بإجراء تعديلات على الخطة الحالية محدودة"، مشيرا إلى أن المراجعة لن تؤدي إلى تعديل كبير في برنامج التخفيض التدريجي الحالي.