اقتصاد السعودية ينمو بنسبة 3.4% خلال الربع الأول

نما الاقتصاد السعودي 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025، وسط نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الإثنين التاسع من يونيو حزيران، نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.1% عند المقارنة بالربع الأخير من 2024، فيما نمت الأنشطة غير النفطية السعودية بنسبة 1% على أساس فصلي في أول 3 أشهر من 2025. هذا وعلى مستوى الأنشطة الحكومية، فقد حققت نمواً بنحو 3.2% على أساس سنوي، وبنسبة 5.5% على أساس فصلي.

وشهدت الأنشطة النفطية في السعودية تراجعاً بنحو 0.5% و1.2% على أساس سنوي وفصلي على الترتيب، وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو خلال الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 8.4% و0.7% على أساس سنوي وفصلي على الترتيب.

ونما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 5.2% على أساس سنوي، وبنحو 4.5% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 4.5% على أساس سنوي، في حين شهد انخفاضاً بمعدل 1.7% على أساس ربعي، وعلى الصعيد التجاري، حققت الواردات السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وانخفاضاً بنسبة 10% على أساس ربعي، كما حققت الصادرات نمواً بنسبة %1.5 على أساس سنوي، و %12.3 على أساس ربعي.

وفي وقت سابق كشف بنك جيه بي مورغان J.P. Morgan الأميركي، في الثالث من يونيو/ حزيران، عن توقعاته بإصدار السعودية سندات قيمتها 12.6 مليار دولار خلال ما تبقى من عام 2025، وتأتي هذه التوقعات تزامناً مع لجوء المملكة إلى أسواق الدين وسط عملية ضخ لاستثمارات ضخمة من أجل تنويع الموارد الاقتصادية ومعالجة تداعيات تراجع أسعار النفط.

وذكر J.P. Morgan، خلال مذكرة بحثية، أن السعودية أصدرت بالفعل سندات قيمتها 14.4 مليار دولار منذ بداية 2025، وتعد أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وهو ما جاء وسط التقلبات التي تعرضت لها الأسواق بسبب الرسوم الجمركية التي أعلن عنها من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وقال J.P. Morgan: "الضبابية التي تكتنف بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض ظلا يقوضان نشاط إصدار الديون الجديدة في الأشهر الثلاثة الماضية" من الأسواق الناشئة، وأضاف البنك: "نشاط الإصدارات قد يزيد خلال شهر يونيو/ حزيران، بشرط أن تظل ظروف السوق مستقرة". كما حذر البنك من استمرار تشكيل التقلبات خطراً كبيراً على الإصدارات في ذات الوقت.

وتعمل السعودية على جمع تمويلات من أجل ضخها عبر الاستثمار في قطاعات جديدة بهدف تنويع الاقتصاد والتخلص من الاعتماد على النفط فقط ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن الاستثمار في عدد من المجالات من بينها السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية.