بأقل من التوقعات.. ارتفاع معدل التضخم في أمريكا إلى 2.4% خلال مايو

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في مايو أيار وسط انخفاض أسعار البنزين، لكن من المتوقع أن يتسارع التضخم في الأشهر المقبلة على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في أبريل، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء، وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4%، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3% في أبريل، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% وزيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في أبريل. وخلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مايو، ارتفع ما يُسمى بتضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.8% بعد ارتفاعه بنسبة 2.8% في أبريل، ويتتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات تضخم مختلفة لتحقيق هدفه البالغ 2%. ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25%-4.50% يوم الأربعاء المقبل، بينما يراقب صانعو السياسات الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية، وكان التضخم بطيئًا في الاستجابة للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، حيث يبيع معظم تجار التجزئة البضائع المتراكمة قبل سريان الرسوم الجمركية.

وستخضع بيانات مؤشر أسعار المستهلك لتدقيق دقيق في الأشهر المقبلة لسبب آخر أيضًا. ففي الأسبوع الماضي، أعلن مكتب إحصاءات العمل، الذي يجمع أيضًا بيانات اقتصادية أخرى، بما في ذلك تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة دقيقة، عن تعليق جمع بيانات مؤشر أسعار المستهلك في ثلاث مدن بسبب نقص الموارد.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل أيضًا أنه، اعتبارًا من صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو في أغسطس، سيتوقف حساب ونشر حوالي 350 مؤشرًا. ويشمل ذلك بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصناعي، والسلع، والطلب النهائي - الطلب الوسيط، وتصنيفات المؤشرات الخاصة، وقال خبراء اقتصاديون إن مكتب إحصاءات العمل اطلع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك وأفاد بارتفاع حصة الفئات التي تم حساب أسعارها باستخدام طريقة تسمى "استنتاج الخلية المختلفة"، والتي اعتبرها البعض أقل دقة، لكن مكتب إحصاءات العمل أفاد يوم الثلاثاء أن بياناته المنشورة استوفت معايير صارمة. إلا أنها لم تتطرق إلى مشاكل التوظيف.