أبرز النقاط الواردة في محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأسترالي

• التضخم ظل أعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية على الرغم من أنه كان معتدلاً خلال الأشهر السابقة
• البيانات الاقتصادية خلال الشهر السابق قد أكدت التباطؤ المتوقع في النشاط في ربع ديسمبر وحتى أوائل عام 2023 
• سوق العمل لا يزال ضيقا للغاية على الرغم من ظهور الظروف أن يكون خففت إلى حد ما وانتعش نمو الأجور أكثر من ذلك بقليل  
• ظل التضخم مرتفعا للغاية وتباطأ النمو الاقتصادي إلى معدل أدنى من الاتجاه في ربع ديسمبر 2022 
•  انخفض الطلب الخاص الإجمالي وأشارت المؤشرات الأولية إلى استمرار تباطؤ النمو في الطلب حتى ربع آذار (مارس)
• نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي قد تراجع إلى 0.5 % كان هذا أقل من الاتجاه 
• انخفض الطلب الخاص مع انخفاض الاستثمار وتباطؤ نمو الاستهلاك بشكل ملحوظ  حتى مع انخفاض معدل الادخار بشكل حاد في ربع ديسمبر  ليكون أقل بقليل من متوسطه السابق للوباء
•  يبدو أن تعافي إنفاق الأسر من القيود المرتبطة بالوباء قد انتهى في الغالب
•  زادت مبيعات التجزئة في يناير ولكن الاتجاه العام كان لإبطاء النمو عبر معظم الفئات
•  لاحظ الأعضاء ارتفاع أسعار الفائدة أدى انخفاض أسعار المساكن وانخفاض دخل الأسرة الحقيقي نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تثبيط إنفاق الأسر
• ظل الاستثمار في المساكن عند مستوى مرتفع في ربع ديسمبر حيث واصلت الشركات العمل من خلال خط أنابيب كبير من العمل الذي لم يتم إنجازه بعد ومع ذلك فقد انخفض الطلب على المساكن الجديدة المنفصلة بشكل حاد بشكل خاص منذ منتصف عام 2022 مما سيؤثر على الاستثمار السكني في المستقبل.
• انخفضت أسعار المساكن على الصعيد الوطني بشكل أكبر في فبراير وكانت حوالي 8 %  أقل من ذروتها في أبريل 2022
• ظلت النظرة المستقبلية للاستثمار في الأعمال إيجابية لكنها خفت قليلاً
• ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) مع انخفاض التوظيف قليلاً في الشهر ومع ذلك  كان هذا لا يزال قريبا من أدنى مستوى له في 50 عام
• الطلب على العمالة ظل قوياً 
• مؤشر أسعار المستهلكين الشهري لشهر يناير يشير إلى تراجع التضخم في ربع مارس بما يتفق مع التوقعات بأن التضخم من المرجح أن يكون قد بلغ ذروته في ربع ديسمبر ومع ذلك فقد أشاروا أيضًا إلى أن هذا المؤشر قد يكون متقلبا من شهر لآخر
• كان مؤشر أسعار المستهلكين الشهري للتضخم العام معتدلاً إلى 7.4 % على مدار العام (من 8.4 % في ديسمبر).
• ضغوط التكلفة قد خفت على الرغم من أن العديد من الشركات ذكرت أنها لا تزال تتكيف مع الزيادات السابقة في تكاليف المواد والطاقة والشحن وأشار الأعضاء إلى أن بيانات فبراير ستوفر مزيدا من المعلومات حول تضخم الخدمات المحلية والتي لم تكن متاحة في إصدار يناير.
•  
• مدفوعات الرهن العقاري المجدولة قد زادت بشكل أكبر مع ارتفاع مدفوعات الفائدة ومن المتوقع أن تصل إلى حصة قياسية من الدخل المتاح للأسر في وقت لاحق من هذا العام
• لاحظ الأعضاء أن التضخم في أستراليا ظل مرتفعا للغاية وأن سوق العمل كان شديد الضيق وأن نمو الأجور قد انتعش واستمرت الاستطلاعات في الإشارة إلى أن ظروف العمل كانت مواتية وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، لكن الارتفاع السريع في الأسعار يعني أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد استمر في النمو بسرعة
• من الممكن حدوث زيادة في سعر الفائدة وظلت الذروة المتوقعة لأسعار الفائدة السياسية أقل بنحو 100 نقطة أساس في أستراليا عنها في العديد من البلدان الأخرى
• في ضوء التضخم المرتفع للغاية ومن المتوقع أن يظل فوق الهدف لمدة عامين اتفق الأعضاء على أن هناك ما يبرر تشديد السياسة النقدية في الاجتماع الحالي
• معدل البطالة ظل بالقرب من أدنى مستوى له منذ 50 عاما وأن استطلاعات الأعمال استمرت في إظهار أن الشركات كانت تعمل بالقرب من طاقتها الكاملة مع بقاء ظروف العمل قوية
• من المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف وأن الفترة الحالية لارتفاع التضخم مؤقتة فقط
• أكد المجلس أن هدفه هو إعادة التضخم إلى2-3 النطاق المستهدف في المائة مع الحفاظ على الاقتصاد في حالة توازن وأشار إلى أن هذا المسار ظل ضيقا وهناك مخاطر في كلا الاتجاهين ويظل المجلس حازمًا في تصميمه على إعادة التضخم إلى الهدف وسوف يفعل ما هو ضروري لتحقيق تلك النتيجة.

قسم الدراسات والأبحاث - الأكاديمية العربية للأعمال