الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة ربع نقطة وأبرز تصريحات جيروم باول
الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة ربع نقطة وأبرز تصريحات جيروم باول
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وصولا الى مستويات 5.00%
- تظهر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيكون هناك زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام و 75 نقطة أساس في عام 2024
- سنواصل تقليص الميزانية العمومية كما هو مخطط
- تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وانخفاض معدل البطالة وتقليل التقدم في التضخم مقارنة بشهر ديسمبر
- النظام المصرفي في الولايات المتحدة سليم ومرن
- من المرجح أن يتم تشديد شروط الائتمان مما يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم
- لقد تسارعت عملية خلق الوظائف وهي تتحرك الآن بوتيرة سريعة
- ستقوم اللجنة بمراقبة المعلومات الواردة عن كثب وتقييم الآثار المترتبة على السياسة النقدية. وتتوقع اللجنة أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 % بمرور الوقت
- لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم
- عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية
- ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة
- ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعات التضخم ، والتطورات المالية والدولية
- كان تصويت الاحتياطي الفيدرالي لصالح السياسة النقدية لهذا الاجتماع بالإجماع
- تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج وانتعشت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة وهي تسير بخطى قوية وظل معدل البطالة منخفضا
- أبرز النقاط الواردة في تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
- المشاكل المصرفية إذا تركت دون معالجة يمكن أن تهدد النظام المصرفي ولهذا السبب اتخذنا إجراءات حاسمة
- جميع مدخرات المودعين آمنة
- سنواصل مراقبة الظروف عن كثب وسنستخدم جميع الأدوات اللازمة
- يبدو أن إنفاق المستهلكين قد انتعش هذا الربع ولا يزال النشاط في قطاع الإسكان ضعيفا
- يتوقع صناع السياسة عموما استمرار النمو الضعيف للاقتصاد
- أظهر نمو الأجور بعض علامات التراجع لكن الطلب لا يزال يفوق العرض نتوقع أن يحقق ذلك توازنا أفضل بمرور الوقت وتباطؤ النمو يلقي بثقله على الشركات
- تظهر قوة قراءات التضخم الأخيرة أن الضغوط تستمر في الارتفاع
- إن عملية خفض التضخم لا يزال أمامها طريق طويل لقطعه وتوقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال راسخة بشكل جيد
- نحن نواصل عملية تقليص ميزانيتنا العمومية بشكل كبير
- منذ الاجتماع الأخير جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع لكننا نعتقد أن الأحداث المصرفية الأخيرة ستؤدي إلى تشديد شروط الائتمان
- قد تؤدي الأحداث المصرفية الأخيرة إلى تشديد شروط الائتمان وسيؤثر ذلك على الاقتصاد
- سنراقب عن كثب البيانات الواردة والتأثيرات الفعلية والمتوقعة لشروط الائتمان الأكثر تشددا وسوف نستخدم ذلك كأساس لاتخاذ القرارات
- توقعاتنا ليست خطة وسيتم تعديل المسار حسب الاقتضاء والحاجة
- سوف نتخذ قرارات كل اجتماع على حدة بناءً على مجمل البيانات الاقتصادية الواردة
- من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة من النمو أقل من الاتجاه وكذلك ظروف عمل أكثر ليونة
- نجري مراجعة شاملة لمعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى تعزيز اللوائح التنظيمية وقد درسنا مشكلات النظام المصرفي في الأيام التي تسبق الاجتماع
- جاءت البيانات المتداخلة حول الوظائف والتضخم أقوى مما كان متوقعا
- فكرنا في وقفة لرفع الفائدة لكن الزيادة كانت مدعومة بإجماع قوي
- قبل أسبوعين كنا نظن أنه سيتعين علينا رفع سعر الفائدة النهائي قبل ضغوط البنوك و الأسبوعان الأخيران سيسببان عبئا ثقيلا على الطلب والتضخم
- من حيث المبدأ يمكن أن نفكر في الضغوط المصرفية على أنها تعادل رفع سعر الفائدة
- عند تقييم الحاجة إلى مزيد من الزيادات سيتم التركيز بشكل خاص على الآثار الفعلية والمتوقعة لتشديد الائتمان
- من الممكن أن تكون الضغوط المصرفية في حالة مد واستمرار ولدينا المزيد من العمل للقيام به وقد يكون العكس صحيحا أيضا
- قد يعني التشديد المحتمل في ظروف الائتمان أن تشديد السياسة النقدية يتطلب عملا أقل
- الضغوط المصرفية الجديدة احدثت الكثير من عدم اليقين
- هناك احتمال أن تشديد شروط الائتمان بسبب الضغوط المصرفية يعوض رفع معدلات الفائدة
- عند حدوث الازمة أدركت على الفور أن هناك حاجة إلى مراجعة مصرفية
- ينخفض تضخم السلع حتى لو كان ذلك أبطأ مما نود وما زلنا لا نملك أي إشارة على التقدم في قطاع الخدمات باستثناء قطاع الإسكان
- لا نعرف مدى تأثير تشديد شروط الائتمان على الاقتصاد ولم نشهد بعد تقدما في تضخم الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان ومع ذلك أشارت بيانات التضخم إلى تضخم أقوى
- لا نعرف مدى أهمية أو استمرار تأثير تشديد الائتمان هذا ومع ذلك نعتقد أنه حقيقي تماما هذا يدل على أن نكون يقظين عندما نفكر في زيادة معدلات الفائدة
- من جانبنا نقوم بإجراء مراجعة لازمة المصارف واهتمامي الوحيد هو تحديد الخطأ الذي حدث
- لا توجد نقاط ضعف واسعة في النظام المصرفي الأمريكي
- لا يرى صناع القرار في الاحتياطي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام
- تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام ليست ضمن توقعاتنا الأساسية
- يجب أن تكون السياسة صارمة بما يكفي لخفض التضخم ويمكن أن يأتي بعض هذا التشدد من ظروف الائتمان
- أرحب بجميع التحقيقات في الفشل المصرفي الذي حصل مؤخرا
- نرى الآن احتمالية كبيرة لتشديد الائتمان
- أدى توفير السيولة الأخير إلى زيادة رصيدنا ولا يقصد من توفير السيولة الأخير الذي أدى إلى زيادة حجم الميزانية العمومية
- فيما يتعلق بتوزيع الاحتياطيات لا نرى أنفسنا في حالة نقص
- لدينا الأدوات لحماية المودعين عندما يكون هناك تهديد للاقتصاد ونحن على استعداد لاستخدامها يجب أن يفترض المودعون أن ودائعهم آمنة
- يبدو أن الاستحواذ على بنك Credit Suisse كان له نتيجة إيجابية
- تقدير معدل البطالة لهذا العام هو تقدير غير مؤكد إلى حد كبير
- تميل فترات الركود إلى أن تكون غير خطية لذلك من الصعب جدا وضع نموذج لها
- من السابق لأوانه القول ما إذا كانت التأثيرات الأخيرة ستغير احتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد ومن الصعب القول أنهم ساعدوا في الاحتمال بالرغم من ذلك
- ما زلت أعتقد أن هناك طريقا إلى هبوط وتراجع سلس في النمو
- لم نتحدث عن تغيير تنفيذ الميزانية العمومية
- يبدو أن الظروف المالية قد شددت وربما بأكثر مما تقوله المؤشرات التقليدية
- تظهر المقاييس الأخرى للإقراض المصرفي مزيدا من التشديد النقدي
- انتهى المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
قسم الدراسات والأبحاث - الأكاديمية العربية للأعمال