بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 4.25٪
بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 4.25٪
رفع البنك المركزي البريطاني معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وصولا إلى مستويات 4.25٪ وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 حيث مضى بنك إنجلترا المركزي قدماً في رفع سعر الفائدة مرة أخرى على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي وتوقع أن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود في الوقت الحالي وأن التضخم لا يزال يمثل خطرا وترك الباب مفتوحا لمزيد من الزيادات إذا استمر التضخم وصوت صانعو السياسة 7-2 لصالح الزيادة
ويسعى الحاكم أندرو بيلي وزملاؤه للسيطرة على ارتفاع الأسعار في وقت يهدد فيه الاضطراب في الأسواق المالية بتقلب آفاق الاقتصاد رأسا على عقب وتجاهل بنك إنجلترا المخاوف بشأن النظام المصرفي بعد إنقاذ مؤسستين رئيسيتين في الخارج مما يشير إلى أن صانعي السياسة يرون أن التضخم هو الأولوية الرئيسية
وقال محضر الاجتماع الذي صدر اليوم الخميس إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة فستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية وهو توجيه يتماشى مع ما قاله بنك إنجلترا في فبراير وتوقعت الاسواق بالمزيد من اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل في وقت لاحق من هذا العام وارتفعت العملة البريطانية بنسبة 0.3٪ إلى 1.2309 دولار مقارنة بنحو 1.2305 قبل القرار.
لم يقدم محضر الاجتماع أي تعليق جديد على الاضطرابات التي اجتاحت Credit Suisse Group AG وبنك Silicon Valley وأخبرت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا المسؤولين أن النظام المصرفي البريطاني لا يزال يتمتع برأس مال جيد ومرن لامتصاص الصدمات وعزز ذلك الشعور بأن بنك إنجلترا سوف يدير سياسته النقدية بشكل مستقل عن التحركات لإزالة المشاكل في النظام المصرفي وقد يتطرق اندرو بيلي إلى المسألة الأسبوع المقبل في خطاب من المقرر عقده يوم الاثنين وظهوره في البرلمان يوم الثلاثاء
وجاء في محضر الاجتماع أن التوقعات المحلية والعالمية الأقوى للطلب كانت مدفوعة أيضا بعوامل تتجاوز المسار الأضعف لأسعار الطاقة وصوت كل من سيلفانا تينيرو وسواتي دينجرا لصالح عدم حدوث تغيير في الأسعار وقالوا إن معدل السياسة الحالي مقيد بدرجة كافية لدرجة أن بنك إنجلترا قد يضطر قريبا إلى عكس هذه التحركات وجاءت الزيادة الحادية عشرة على التوالي لبنك إنجلترا في أعقاب الزيادات في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي حيث قال واضعو أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم إن أولويتهم هي معركة ترويض التضخم
جاء التوقع من المركزي بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف في الربع الثاني وهو ارتفاع حاد عن الانخفاض البالغ 0.4٪ الذي توقعه الشهر الماضي وتحفيز الميزانية الذي أعلنه وزير الخزانة جيريمي هانت الأسبوع الماضي سيعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪ خلال السنوات القادمة في حين أن التضخم فاجأ بشكل كبير في الاتجاه الصعودي إلا أنه لا يزال يتوقع أن يهدأ نمو الأسعار بشكل حاد في الأشهر المقبلة وقال بنك إنجلترا إن تمديد الدعم الحكومي السخي للطاقة واستمرار الانخفاض في أسعار الغاز بالجملة سيؤدي إلى خفض التضخم من رقمين.
قسم الدراسات والأبحاث - الأكاديمية العربية للأعمال