تظاهرات ضخمة في فرنسا وصدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات في المدن الفرنسية ضد الإصلاح المتنازع عليه في نظام المعاشات التقاعدية لإيمانويل ماكرون بعد ان دعت النقابات للحشد الجماهيري لها وتحولت الاحتجاجات العفوية إلى أعمال عنف بين الحين والآخر وشارك اليوم مئات الآلاف في التظاهرات ويتوقع مسؤولون فرنسيون أن ينضم المزيد من الشباب إلى الاحتجاجات ضد خطة الرئيس إيمانويل ماكرون التي لا تحظى بشعبية برفع سن التقاعد مما يزيد المخاطر على الشرطة في الوقت الذي تحاول فيه منع تكرار المشاهد الفوضوية التي شابت التظاهرات الأخيرة والجدير بالذكر ان العائلة المالكة البريطانية قامت بتأجيل زيارة رسمية كان من المقرر أن يقوم بها الملك تشارلز الى باريس بسبب تصاعد وتيرة التظاهرات .

أغلقت بعض الجامعات والمدارس الثانوية اليوم الثلاثاء بعد أن حجبها نشطاء طلابيون وتم إغلاق تسع جامعات في باريس و10 على الأقل في مدن مثل تولوز ونيس وخارج جامعة تولبياك في باريس كدس الطلاب دراجات بخارية كهربائية وصناديق قمامة لإغلاق المداخل ورسموا شعارات مناهضة لإصلاح المعاشات التقاعدية على الجدران واستمرت الإضرابات في مصافي البترول والمدارس الابتدائية بينما تم إلغاء خمس الرحلات الجوية في مطار باريس وما يقارب نصف القطارات المحلية عالية السرعة

استبعد ماكرون سحب الإصلاح الذي يقول إنه ضروري لضمان قابلية نظام التقاعد في شيخوخة السكان  بالنظر إلى أنه يعتمد على العمال النشطين لتمويل مزايا المتقاعدين  وهو القانون الذي يتطلب موافقة المحكمة الدستورية قبل أن يتم تشريعه  حيث سيرفع سن التقاعد من 62 إلى 64  ويطلب من الناس العمل لمدة 43 عام بدلا من 41 للحصول على معاش تقاعدي كامل وكان الطلاب في البداية أكثر قلقا من ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام الأمن الوظيفي  بدلاً من المعاشات التقاعدية  لكن الغضب من هذه القضايا تفاقم عندما بدأت الاعتقالات بشكل واسع  النطاق في الاحتجاجات الأخيرة التي حفزت البعض وفقا للعديد من قادة اتحاد الطلاب وبدأت الحكومة تشعر بالقلق من أن تضخم صفوف الشباب في المظاهرات  يزيد من مخاطر الإصابات أو حتى الوفيات 

دقت عدة مجموعات فرنسية ومنظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر بشأن تكتيكات الشرطة الفرنسية وقالت مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إن الظروف المحيطة بالاحتجاجات أصبحت مقلقة وحذرت من أن الشرطة يجب ألا تستخدم القوة المفرطة أو تحرم الناس من حقهم في الاحتجاج وقام المسؤولون في قصر الإليزيه بالتواصل مع النقابات العمالية في محاولة لإيجاد طرق لتخفيف الأزمة لكن الحكومة لم تقبل اقتراحهم بوقف الإصلاح 

قسم الدراسات والأبحاث - الأكاديمية العربية للأعمال