كريستوفر والر يدعم رفع معدل الفائدة الامريكية في اجتماع مايو

أشار أحد أكثر واضعي أسعار الفائدة نفوذاً في الولايات المتحدة إلى دعمه لارتفاع آخر في تكاليف الاقتراض في اجتماع السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو على الرغم من عدم اليقين بشأن تداعيات الضغوط المصرفية الأخيرة وقال كريستوفر والر محافظ الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات اليوم الجمعة إن الاضطرابات التي أثارها فشل العديد من المقرضين الأمريكيين متوسطة الحجم لم تؤد إلى تشديد شروط الاقتراض الأمريكية بشكل كبير وقال إنه مع التضخم عند 5 في المائة  أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة وبقاء سوق العمل قويا ومحكما للغاية فإن السياسة النقدية بحاجة إلى "مزيد من التشديد"

وقال والرعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي انه سيعتمد على البيانات الواردة بشأن التضخم والاقتصاد الحقيقي ومدى تشديد شروط الائتمان وتأتي هذه التعليقات وسط جدل مستمر حول الخطوات التالية للبنك المركزي الأمريكي حيث ينقسم واضعو الأسعار حول ما إذا كان هناك ما يبرر اتخاذ مزيد من الإجراءات السياسة النقدية من أجل دفع التضخم إلى الانخفاض إلى هدف 2 في المائة  أو إذا كان الاضطراب المصرفي الأخير يعني الآن أن البنك المركزي قد لا يضطر إلى الضغط على الاقتصاد بنفس القدر ويبدو أن صانعي السياسة قد اجتمعوا هذا الأسبوع حول الحاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل مايو.

المحضر الذي تم نشره هذا الأسبوع من أحدث اجتماعات السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - والذي تقدم فيه برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على الرغم من اضطراره للتدخل قبل أسبوعين تقريبا لتعزيز النظام المصرفي بعد فشل العديد من المقرضين - أشار إلى أن المسؤولين يتوقعون أن يكون هناك بعض التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم ومع ذلك خلصوا في اجتماع مارس إلى أن حجم هذا التأثير غير مؤكد إلى حد كبير بعد ان رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة خلال العام الماضي لمواجهة ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود لكن ضغوط الأسعار تراجعت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة.

وأظهر تقرير الاجتماع أن العديد من المسؤولين نظروا حتى في التخلي عن رفع سعر الفائدة تماما كما توقع موظفو الاحتياطي الفيدرالي حدوث ركود معتدل يبدأ في وقت لاحق من هذا العام قبل أن يتعافى الاقتصاد خلال العامين المقبلين وقال والر الذي يعد أحد أكثر الأصوات نفوذاً في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن قرار متابعة رفع سعر الفائدة الشهر الماضي قد تم التحقق منه لكنه أقر بأن الاضطرابات الأخيرة ربما تكون قد عززت وجذبت العوامل التي كانوا يعملون بالفعل على تشديد شروط الإقراض 

وقال إنه في حين أن تشديد شروط الائتمان بشكل كبير من شأنه أن يقلل الحاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار فإن اتخاذ مثل هذا الحكم كان صعبًا لا سيما في الوقت الفعلي وفي مناقشة معتدلة أعقبت ملاحظاته أشار والر إلى أنه قبل الضغط المصرفي كان مستعدا لدعم المزيد من رفع أسعار الفائدة وأضاف إنه فوجئ بقوة البيانات الواردة حتى الآن هذا العام

وأظهرت أرقام التضخم الجديدة هذا الأسبوع أن نمو أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة  لا يزال يسجل وتيرة شهرية قوية بنسبة 0.4 في المائة وأظهرت أحدث بيانات الوظائف التي نُشرت الأسبوع الماضي أن سوق العمل ظل قوياً وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة انخفاضا أكبر من المتوقع  بنسبة 1 في المائة ، حيث تراجع الأمريكيون عن الإنفاق مع ذلك أظهرت الأرقام الأولية من جامعة ميشيغان ارتفاع توقعات التضخم للعام المقبل نقطة مئوية كاملة بين مارس وأبريل إلى 4.6 في المائة وختم  والر إنه مستعد لتعديل موقفه إذا بدا أن شروط الإقراض تدهورت أكثر من المتوقع وتغير مسار الاقتصاد ماديًا

قسم الدراسات والأبحاث - الاكاديمية العربية للاعمال