بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 4.5٪ مع احتمالية المزيد من الزيادات

رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 قائلاً إنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات إذا استمرت الضغوط التضخمية وارتفع سعر الفائدة ربع نقطة وصولا الى نطاق 4.5٪ ، مع تصويت اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بدون تغيير وقالت غالبية أعضاء اللجنة إن "المفاجآت المتكررة" مشيرة إلى مرونة الاقتصاد زادت من ضغوط الأسعار والإجراءات المطلوبة

قام المسؤولون بقيادة محافظ البنك المركزي أندرو بايلي بتقديم أكبر ترقية لتوقعات النمو مما أدى إلى محو الركود المتوقع سابقًا وتوقع أن يكون الاقتصاد الحقيقي 2.25٪ أكبر بحلول منتصف عام 2026 مما كان يعتقد في فبراير يستمر القرار الأخير بشأن معدل الفائدة في أسرع جولة من الزيادات في أربعة عقود وهي خطوة يتوقع بنك إنجلترا أن يلقي بثقلها بشكل أكبر على الأسر والشركات في الأشهر المقبلة و يكافح بنك إنجلترا زيادات الأسعار المكونة من رقمين والتي تظل أقوى من التضخم الذي عصف بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو - قال بنك إنجلترا اليوم الخميس في محضر القرار إذا كان هناك دليل على المزيد من ضغوط الأسعار المستمرة  فستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية ولم تتغير تلك اللغة عن اجتماع مارس  

منذ ذلك الحين تفاجأ التضخم والنمو الاقتصادي والمسوحات حول سوق العمل في الاتجاه الصعودي وقد دفع ذلك الاسواق إلى رفع توقعات أسعار الفائدة خلال الصيف إلى ما يصل إلى 5٪ حتى مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية التوقف المؤقت ورفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو والتضخم  وقدر أيضًا زيادة أقل في البطالة عما كان متوقعًا في فبراير عندما قام بتحديث توقعاته آخر مرة. يتوقع المسؤولون أن تضيف إجراءات الميزانية لوزير المالية جيريمي هانت الموضحة في 15 مارس 0.5٪ إلى الناتج المحلي الإجمالي ، أعلى من 0.3٪ المفترضة في فبراير.

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودًا في الربعين الأول والثاني من هذا العام عند الأخذ في الاعتبار تأثير الإضرابات وعطلة البنوك لتتويج الملك تشارلز الثالث  لكنه سينمو بنحو 0.2٪ كل ربع على أساس أساسي ويعزى التحسن بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة إلى جانب التحفيز المالي وانخفاض البطالة مما عزز ثقة المستهلك والإنفاق وكان المسؤولون متفائلين أيضًا بأن المملكة المتحدة سوف تتجنب أسوأ ما في الأزمة المصرفية التي ضربت الولايات المتحدة ، حيث رتبت السلطات عملية شراء متسرعة لشركة First Republic Bancorp وإنقاذ بنك Silicon Valley ومن المتوقع أن تؤدي الهزات في القطاع المصرفي إلى خفض 0.25٪ من النمو في الولايات المتحدة  وفقا لتوقعات بنك إنجلترا.

وجاء في محضر القرار أن "تأثير التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي على ظروف الائتمان المحلية وبالتالي من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة منخفضا  لكن التضخم المرتفع في أسعار المواد الغذائية يعوض بعض التفاؤل ، كما أشار بنك إنجلترا ، حيث أكد على الطبيعة غير المسبوقة للصدمة التجارية من الحرب في أوكرانيا ، وقال إنه ليس متأكدًا من المدة التي سيستغرقها تحسين التجارة لتغذي انخفاض الأسعار. . 

صوتت سيلفانا تينيرو وسواتي دينجرا في اجتماع ثالث لصالح الأقلية بعدم تغيير المعدلات. ويتوقعون أن انخفاضًا حادًا في معدل التضخم هذا العام سيخفف من حدة العناصر المستمرة لضغوط الأسعار وكانوا قلقين من أن "التأثيرات الكبيرة من زيادات الأسعار السابقة لم تظهر بعد وقالت غالبية أعضاء اللجنة ، بما في ذلك بيلي ونائبا المحافظ ، "من المهم الاستمرار في معالجة القوة المستمرة في الأسعار المحلية وتحديد الأجور" بعد أن أصبح التضخم والناتج المحلي الإجمالي أقوى مما كان متوقعًا.

من المتوقع الآن أن تكون نسبة البطالة ثابتة عند 3.8٪ في الربع الثاني ، أقل من توقعات فبراير عند 4.1٪. بينما كانت هناك مؤشرات على أن سوق العمل آخذ في التراجع ، إلا أنه لا يزال أكثر إحكاما مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر ، على الرغم من أن وكلاء بنك إنجلترا أبلغوا عن صعوبات أقل في العثور على الموظفين - يتوقع بنك إنجلترا الآن أن ينخفض التضخم إلى ما يزيد قليلاً عن 1٪ - أقل بكثير من هدف 2٪ - في أفق التوقعات في كل من عامين وثلاثة أعوام. هذا يفترض ارتفاع الأسعار بما يتماشى مع الرهان الحالي في السوق. 

بحلول نهاية عام 2023 ، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5.1٪. وبينما تجاوزت التوقعات السابقة 3.9٪ ، سيكون كافياً لرئيس الوزراء ريشي سوناك أن يفي بتعهده بخفض التضخم إلى النصف هذا العام - ترك القرار بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يقودان المعركة العالمية ضد التضخم حيث حرصت كريستين لاجارد  رئيسة البنك المركزي الأوروبي  الأسبوع الماضي على التأكيد على أن منطقة اليورو لم تنته بعد من رفع أسعار الفائدة لكن معدل الإيداع الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي عند 3.25٪ لا يزال أقل بكثير من معدلات بنك إنجلترا - أدت السلسلة غير المسبوقة لبنك إنجلترا المكونة من 12 رفعًا متتاليًا لأسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري  وسيشعر الملايين من مالكي المنازل بالضغط وهم يقتربون من نهاية صفقاتهم محددة الأجل.

ويقدر البنك أن 1.3 مليون أسرة سيصلون إلى نهاية رهونهم العقارية المحددة الأجل هذا العام. بحلول ديسمبر 2025 ، من المتوقع أن تؤثر التغييرات في مدفوعات فوائد الرهن العقاري على الاستهلاك بنسبة 0.55٪ ، حسبما قال بنك إنجلترا كما تؤدي تكاليف الرهن العقاري المرتفعة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات ، حيث يطلب الملاك مبالغ أعلى من المستأجرين ويتطلع البعض إلى بيع ممتلكاتهم بسبب ارتفاع النفقات وانتقد حزب العمال الليلة الماضية سوناك وألقى باللوم عليه في ارتفاع تكاليف الرهن العقاري بسبب فشله الملحوظ في تعزيز النمو في الاقتصاد بعد الوباء وجاء لوم الحزب بعد أيام فقط من تكبد المحافظين خسائر فادحة في الانتخابات المحلية حيث عزا بعض كبار الشخصيات في الحزب الهزيمة إلى عدم إحراز تقدم في بناء المساكن. مهدت هذه القضايا الطريق أمام أزمة الإسكان وتكاليف المعيشة لتصبح قضايا رئيسية في الانتخابات العامة المتوقعة على نطاق واسع في العام المقبل.

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال