الصين تخفض معدلات الفائدة مع انتعاش سياسة التيسير النقدي

خفضت الصين معدلات الإقراض القياسية لأول مرة منذ عام تقريبا حيث يدفع صناع السياسة قدمًا بدعم نقدي حذر في محاولة لتحفيز نمو أقوى في اقتصاد البلاد المتعثر وقال بنك الشعب الصيني إن معدل القرض الأساسي لمدة عام واحد (LPR) انخفض بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.55 في المائة ، في حين تم تخفيض سعر الفائدة المعادل لخمس سنوات إلى 4.2 في المائة من 4.3 في المائة وتشير المعدلات ، التي تحددها البنوك الكبرى وتؤثر على تكلفة الاقتراض للشركات والأسر ، إلى أحدث جهود السلطات لتحويل إطار السياسة نحو التيسير مع تصاعد القلق بشأن مسار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فشل الاقتصاد الصيني في الانتعاش الكامل بعد ستة أشهر من إلغاء السلطات لقيود Covid-19 الشديدة التي كانت سارية لمدة ثلاث سنوات ، مع النمو تحت ضغط الرياح المعاكسة للتجارة وضعف قطاع العقارات الذي يمثل أكثر من ربع النشاط  - في الأسبوع الماضي ، قطع بنك الشعب الصيني (PBoC) تسهيلات الإقراض متوسط الأجل في البلاد ، مما يؤثر على سيولة القطاع المصرفي ، بينما كشفت بكين النقاب عن تخفيضات ضريبية إضافية للشركات ومن المتوقع على نطاق واسع تطبيق تدابير داعمة إضافية في الأشهر المقبلة.

كان مؤشر الأسهم الصيني CSI 300 ثابتًا بعد إعلان LPR ، في حين انخفض مؤشر Hang Seng China Enterprises للشركات المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.9 في المائة. قادت الأسهم في مطوري العقارات الخسائر بعد خفض معدل الفائدة لمدة خمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس فقط.

كانت المعطيات تشير الى ما يصل إلى [0.15 نقطة مئوية] على LPR لمدة خمس سنوات ، لأنه مرتبط بالرهون العقارية وسيساعد على تعزيز سوق العقارات والشيء المهم في الوقت الحالي هو تعزيز الثقة  لذا فإن وجود توقعات كلية أفضل وأسعار عقارات أقوى أمران أساسيان بعد ان كانت البيانات الاقتصادية مخيبة للآمال في الأشهر التي أعقبت إعادة فتح الصين ، مما أثار التكهنات بشأن ما إذا كان صانعو السياسة سيظلون حذرين أو محوريين في إجراءات تحفيزية أكثر قوة لتعزيز الطلب - خلال عطلة نهاية الأسبوع خفض المحللون في بنك جولدمان ساكس توقعاتهم للنمو الاقتصادي الصيني للعام بأكمله إلى 5.4 في المائة من 6 في المائة ، مشيرين إلى "رياح النمو المعاكسة المستمرة واستجابات السياسة المقيدة". هدف النمو الرسمي للحكومة هو 5 في المائة وهو أدنى مستوى له منذ عقود بعد أن نما الاقتصاد 3 في المائة فقط العام الماضي 

تأتي هذه الخطوة بعد خمسة أشهر من إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ الانتصار على الوباء وتخفيف الضوابط الاجتماعية الصارمة لكن البيانات الاقتصادية  تكشف أن اقتصاد البلاد بعيد كل البعد عن استعادة عافيته الكاملة بينما يغامر المستهلكون بالإنفاق يتجنب المشترون العقارات  وهي أحد محركات النمو المركزية للاقتصاد الصيني  - بينما الصادرات  وهي محرك مهم آخر  تتراجع مع ارتفاع التضخم في الخارج الذي يضعف الطلب على السلع الصينية وفعليا الصادرات تتباطأ بشكل كبير حيث انخفضت بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي بالدولار الأمريكي الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 8.5 في المائة في أبريل مع تباطؤ النمو في الخارج الذي أضر بالطلب مما أدى إلى محو ما كان شريان حياة بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني خلال أعماق الوباء وبدأت الحكومة بالفعل في خفض أسعار الفائدة ، لكن المعطيات تشير الى إن الحوافز المالية وليست النقدية ستكون ضرورية لإبقاء التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح 
 

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال