الأسهم الأمريكية والأوروبية تتراجع مع وتيرة قوية لرفع أسعار الفائدة العالمية

تراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية اليوم الخميس حيث أصبح المستثمرون أكثر حذرا من أن أسعار الفائدة العالمية ستظل مرتفعة لفترة أطول حيث تجدد البنوك المركزية جهودها لمعالجة التضخم المستعصي وانخفض مؤشر S&P 500 القياسي في وول ستريت وناسداك الثقيل 0.3 في المائة عند الفتح بعد البيانات الجديدة التي أشارت إلى مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة وفي وقت سابق من اليوم رفعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع الأسعار وانخفض مؤشر Stoxx 600 في أوروبا بنسبة 0.8 في المائة ، وخسر مؤشر كاك 40 الفرنسي 1 في المائة. وكان مؤشر FTSE في لندن أقل بنسبة 0.9 في المائة.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأكثر من المتوقع 0.5 نقطة مئوية إلى 5 في المائة اليوم الخميس ورفع البنك الوطني السويسري معدل سياسته الرئيسي 0.25 نقطة مئوية إلى 1.75 في المائة ولم يستبعد زيادات إضافية لتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط. رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي من 3.25 إلى 3.75 في المائة وقال إنه قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أغسطس حيث إننا شهدنا عددا كبيرا من قرارات البنك المركزي اليوم التي ترسل رسالة مفادها أن التضخم لا يزال يمثل تهديدًا  وهم يواصلون التعامل مع ذلك على محمل الجد وان المعنى الضمني هو أن التضخم يحتاج إلى التعامل معه حتى على حساب النمو  على الأرجح  لذلك سنشهد ردود فعل أقل ودية من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات الجديدة لمساعدة البطالة الأسبوع الماضي ظل دون تغيير عن السابق مما يوفر مزيدا من الحرية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة معدلات الفائدة وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم  باول إن حملة التشديد التاريخية للبنك المركزي لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة  مما يشير الى رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام على صعيد متصل أضاف العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين 0.05 نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة. ارتفع العائد على سندات 10 سنوات القياسية 0.04 نقطة مئوية إلى 3.77 في المائة. تنخفض عائدات السندات مع ارتفاع الأسعار. 

في مكان آخر رفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد إلى 15 في المائة من 8.5 في المائة ، في تحول حاد عن سياسات السعر المنخفض التي اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان وجاءت الزيادة أقل من توقعات السوق وسجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا آخر أمام الدولار منخفضا 3.75 في المائة إلى 24.4 وكان التداول هادئا في آسيا حيث سيتم إغلاق بورصات الأوراق المالية في الصين وهونج كونج يومي الخميس والجمعة لحضور مهرجان قوارب التنين.

قدم الارتفاع الأكبر من المتوقع في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا دفعة عابرة للجنيه الإسترليني اليوم الخميس يشير الإجراء القوي من البنك المركزي البريطاني الى انه من المرجح أن يساعد في دفع المملكة المتحدة إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام وقفز الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة بعد قرار بنك إنجلترا برفع تكاليف الاقتراض إلى 5 في المائة من 4.5 في المائة سابقًا لكن المكاسب تلاشت بسرعة مع تداول العملة على انخفاض بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار عند 1.2758 دولار ، دون المستوى الذي شوهد قبل إعلان الفائدة وانخفضت عائدات السندات الحكومية البريطانية لمدة عامين والتي تعتبر حساسة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل ، بشكل طفيف إلى 5.03 في المائة من 5.06 في المائة وعلى الرغم من أن التحركات كانت صغيرة نسبيا كانت الأسواق تركز على تأثير تقليص النمو الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة  مما أدى إلى تقلب العلاقة النموذجية بين ارتفاع تكاليف الاقتراض وعملة أقوى المزيد من ضعف الجنيه الاسترليني والذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة الامر الذي قد يكون مصدر إزعاج لبنك إنجلترا في كفاحه للحد من التضخم
ويأتي ارتفاع الأسعار بعد أحدث دليل على ارتفاع الأسعار بعناد ظل التضخم في المملكة المتحدة عالقا عند 8.7 في المائة في مايو وفقا للبيانات المنشورة يوم امس الأربعاء أعلى من المتوقع بنسبة 8.4 في المائة حيث ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة مرة أخرى في مايو إلى 7.1 في المائة من 6.8 في المائة في الشهر السابق وهو أعلى معدل منذ مارس 1992. 

وارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في مايو لتقطع انزلاقا لمدة شهرين حيث كانت مبيعات الوحدات السكنية مسؤولة عن مكاسب متواضعة  وانخفضت أسعار البيع على الصعيد الوطني عن العام السابق بأكبر قدر لها منذ أكثر من عقد مما يدل على أن الطبيعة غير المتكافئة لتعافي القطاع من المكشوف السفلية العام الماضي وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الخميس إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة 0.2٪ إلى المعدل السنوي المعدل موسمياً البالغ 4.3 مليون وحدة الشهر الماضي وارتفعت المبيعات في الجنوب والغرب وتراجعت في الشمال الشرقي والغرب الأوسط وكان التوقعات تشير الى انخفاض مبيعات المنازل إلى معدل 4.25 مليون وحدة والجدير بالذكر تلقى سوق الإسكان الضربة الأكبر من أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات تراجع متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عام إلى حد ما من ذروة بلغت 7.08٪ في نوفمبر وهي الأعلى منذ عام 2002 وكان متوسط معدل العقد 6.73٪ الأسبوع الماضي وفقا لبيانات صادرة عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري.

انخفض الين إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الفرنك وسط تباين متزايد في السياسة النقدية بين اليابان وسويسرا حيث أعلن البنك الوطني السويسري عن رفع سعر الفائدة الأخير يوم الخميس في دورة تشديد بدأت منذ أكثر من عام وفي التعاملات السابقة هبطت العملة اليابانية إلى حوالي 159.22 لكل فرنك متجاوزة أدنى مستوى سابق شهده في عام 1979  حيث لامس الين اليوم الخميس أيضا أدنى مستوى جديد منذ عام حتى تاريخه عند 142.46 للدولار  وهو أضعف مستوى له منذ نوفمبر  بعد مكاسب واسعة النطاق في الدولار وأزال البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة السلبية العام الماضي ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 1.75٪ بينما ترك بنك اليابان سياسته النقدية شديدة التساهل دون تغيير الأسبوع الماضي وعلى الرغم من أن البنك المركزي السويسري لم يرفع أسعار الفائدة إلى المستويات التي بلغها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي فقد رفع مستوى 250 نقطة أساس منذ الإقلاع في أوائل عام 2022 وأثبتت التجارة أيضا أنها تمثل عبئا ثقيلًا على الين وهو نفسه ملاذ تقليدي للعملة  حيث سجلت اليابان عجزا للشهر التاسع عشر على التوالي في مايو والميزان التجاري السويسري يسجل  فائض

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيستمر بإصرار في التيسير النقدي لتحقيق هدف سعره 2٪ بطريقة مستدامة ومستقرة مصحوبة بزيادات في الأجور كما أثرت نبرته الحذرة المستمرة على الين مقابل العملات الأخرى مما أرسله إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008 مقابل اليورو والأضعف في أكثر من سبعة أشهر مقابل الدولار وحذر المسؤولون اليابانيون  بمن فيهم وزير المالية شونيتشي سوزوكي من أنهم يراقبون تحركات العملة عن كثب ويقفون على أهبة الاستعداد للتصرف إذا لزم الأمر كما فعلوا في أواخر العام الماضي  بعد ذلك أدى ضعف الين نحو 146 مقابل الدولار إلى تدخل اليابان الأول لدعم العملة منذ عام 1998.

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال