يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من الشكوك حول الحاجة إلى المزيد من زيادات الأسعار

أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرا بشأن الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على الرغم من دعمهم بالإجماع لزيادة سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي وفقًا لمحضر اجتماع يوليو وأثار عدد من صانعي السياسة مخاوف من أن مخاطر "المبالغة في تشديد السياسة النقدية" مقابل عدم القيام بما يكفي لخفض التضخم المرتفع باستمرار أصبحت أكثر توازناً أو ثنائية الجانب حتى مع استمرار قلق صانعي السياسة من مخاطر ارتفاع التضخم بدا أن المحضر يظهر قلقا بشأن تأثيرات حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي التشديد النقدي على الاقتصاد وأيد المسؤولون بالإجماع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي بينما افصح المحضر عن إشارة اثنان من المشاركين إلى تفضيل الاحتفاظ بالمعدلات ثابتة  بحجة أن القيام بذلك من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التقدم نحو أهداف اللجنة مع إتاحة الوقت للجنة لمواصلة تقييم هذا التقدم - رفعت الزيادة ربع نقطة في يوليو معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 و 5.5 في المائة ، وهو أعلى مستوى في 22 عامًا. جاء ذلك بعد توقف قصير في يونيو عندما تبنى المسؤولون نهجًا أكثر تدريجيًا لتشديد السياسة النقدية في أعقاب الحملة الأكثر عدوانية منذ عقود

وتشير المعطيات على نطاق واسع أن تكون زيادة الأسعار في الشهر الماضي هي الأخيرة من العام على الرغم من أن مسؤولي البنك المركزي توقعوا في حزيران (يونيو) أن يكون السعر القياسي أعلى بمقدار ربع نقطة مئوية عند 5.5-5.75 في المائة في وقت شدد فيه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم  باول الشهر الماضي على أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سوف تستوعب "مجمل" البيانات الاقتصادية قبل الاجتماع التالي في سبتمبر ، لكنه أقر بأنه "بالنظر إلى المدى الذي وصلنا إليه ، يمكننا تحمل أن نكون قليلاً المريض "عندما يتعلق الأمر بمزيد من الارتفاعات في الأسعار- لا يزال التضخم مرتفعاً للغاية بما يرضي بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى مع انحسار ضغوط الأسعار في الأسابيع الأخيرة ومن المتوقع أن يستمر في الانحسار في الأشهر المقبلة. بينما شهد سوق العمل مزيدًا من البرودة ، ظل الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات قوياً على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض عما يزيد قليلاً عن العام الماضي ، عندما كان سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من الصف ونتيجة لذلك تراجعت المخاوف من انزلاق الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود ، حيث ألغى موظفو الاحتياطي الفيدرالي دعوتهم إلى انكماش معتدل هذا العام. ومع ذلك ، فإنهم يتوقعون "تباطؤًا ملحوظًا في النمو وفقا لباول  الذي كان متفائلًا منذ فترة طويلة بشأن احتمالات ما يسمى الهبوط الناعم ،، إن الإيقاف المؤقت لارتفاع سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر من شأنه أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الوقت لتقييم كيفية استجابة الاقتصاد للزيادات السابقة أو ما إذا كانت تكاليف الاقتراض بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى هدف 2 في المائة طويل الأمد بينما يواصل المسؤولون مناقشة الحاجة إلى إجراءات إضافية ، يبدو أنهم أكثر توحيدًا بشأن الحفاظ على السعر القياسي عند مستوى يقيد الطلب لفترة طويلة ولم يشر أي مسؤول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام وفقًا لأسواق العقود الآجلة ويتوقع على نطاق واسع أن يوقف البنك المركزي التخفيضات حتى عام 2024

ظلت الأسهم الأمريكية منخفضة جلسة اليوم الأربعاء حيث قام المستثمرون بتقييم محضر الاجتماع السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي أظهر أن المسؤولين أعربوا عن مزيد من التشكك بشأن الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1 في المائة ، وانخفض مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.3 في المائة  بعد إصدار المحضر وظلت عوائد سندات الخزانة مرتفعة بعد صدور المحضر مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين والتي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة ، بنسبة 0.01 نقطة مئوية إلى 4.97 في المائة. وارتفع العائد على سندات العشر سنوات ، والذي سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني يوم الثلاثاء ، 0.02 نقطة مئوية إلى 4.25 في المائة.

وفي أوروبا ، أنهى مؤشر Stoxx Europe 600 على مستوى المنطقة اليوم منخفضًا بنسبة 0.1 في المائة ، بينما تراجع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.4 في المائة وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة ولا يزال المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قلقين بشكل عام من أن التضخم الثابت قد يدفع البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وفي الوقت نفسه  طغت على الأسواق في آسيا بيانات أكثر كآبة من الصين والتي أشارت إلى أن أسعار المنازل الجديدة انخفضت بنسبة 2.5 في المائة على أساس شهري في يوليو ، بعد انخفاض بنسبة 2.2 في المائة في الشهر السابق وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 1.4 في المائة ، ليقترب من أدنى مستوى له منذ بداية العام ، في حين انخفض مؤشر سي إس آي 300 القياسي في الصين بنسبة 0.7 في المائة.

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال