تراجع الأسهم في أسيا ومنطقة اليورو وأقوى هيئة رقابية مالية في العالم تحذر من المزيد من الصدمات المقبلة

تراجعت الأسهم الصينية والأوروبية جلسة  اليوم الثلاثاء، بعد أن أوقف مسح ضعيف للأعمال التجارية في الصين موجة صعود غذتها تحفيز عقاري من الحكومة يوم امس وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خسائره للجلسة الخامسة على التوالي في حين انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7 في المائة وفي الصين، انخفض مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.7 في المائة وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة، مما أدى إلى محو معظم المكاسب التي حققها كلا المؤشرين في اليوم السابق بعد أنباء عن دعم حكومي جديد لقطاع العقارات.

أفسح ارتفاع يوم الاثنين الطريق لتجدد القلق بشأن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن أظهرت بيانات المسح الخاص أن نشاط قطاع الخدمات في أغسطس انخفض إلى أبطأ معدل له منذ رفع شي جين بينغ ضوابط فيروس كورونا في بداية العام وجاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات Caixin عند أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 51.8 الشهر الماضي، بانخفاض من 54.1 في يوليو وأقل من التوقعات عند 53.6. واقتربت القراءة من مستوى 50 المحايد الذي يفصل التوقعات عن الانكماش وانخفضت أسهم شركة كانتري جاردن للتطوير المتعثرة في الصين بنسبة 1 في المائة، مما قلص الخسائر الأكبر التي تكبدتها في وقت سابق من اليوم، بعد أن تجنبت الشركة بصعوبة التخلف عن السداد من خلال سداد مدفوعات متأخرة على سندات بقيمة دولارين - المطورالعقاري الذي يعتبره بعض المستثمرين مقياسًا لصحة قطاع العقارات الذي كان مهيمنًا في الصين، قد فاتته هذه الدفعات في البداية في أوائل أغسطس وحصل على فترة سماح كان من المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع وانخفض مؤشر هانج سينج للعقارات في البر الرئيسي بنسبة 3.2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد يوم من تعهد بكين بتقديم دعم أكبر لقطاع العقارات، الذي يعاني من ضعف الطلب منذ إعادة فتح البلاد بعد ثلاث سنوات من عمليات الإغلاق الصارمة بسبب الوباء.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، شجعت الحكومة المقرضين على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة وأدخلت سياسات من شأنها أن تسمح لعشرات من أكبر المدن في الصين بتخفيض الدفعات الأولى لمشتري المنازل ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أنه في حين أن هذه التدابير يمكن أن تدعم قطاع العقارات المتعثر، إلا أنها أقل احتمالا لتعزيز ثقة المستهلك الأوسع في الصين وفي أماكن أخرى بالمنطقة، ارتفع مؤشر توبكس القياسي في اليابان بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1 في المائة وكان مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي ثابتا بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا، لكنه أشار إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد وانخفضت العقود الآجلة التي تتبع مؤشر وول ستريت ستاندرد آند بورز 500 وتلك التي تتبع مؤشر ناسداك 100 الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.2 في المائة، مع استعداد الأسواق الأمريكية لإعادة فتحها بعد العطلة.

حذرت هيئة الرقابة المالية العالمية من المزيد من التحديات والصدمات المقبلة في الأشهر المقبلة حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقويض التعافي الاقتصادي وتهدد القطاعات الرئيسية بما في ذلك العقارات وفي تحديثه المنتظم لقادة مجموعة العشرين قبل قمتهم في نيودلهي هذا الأسبوع قال كلاس نوت رئيس مجلس الاستقرار المالي ومقره بازل إن التعافي الاقتصادي العالمي يفقد زخمه وتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة في العالم لقد أصبحت الاقتصادات الكبرى محسوسة بشكل متزايد وأضاف سيكون هناك بالتأكيد المزيد من التحديات والصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي في الأشهر والسنوات المقبلة - كانت الأسواق المالية مستقرة نسبياً في الأشهر الأخيرة وهي فترة راحة مرحب بها بعد سلسلة من الأزمات هذا العام التي طالت بنوكاً أمريكية متوسطة الحجم مثل بنك وادي السليكون وبنك سيجنتشر وأدت إلى زوال بنك كريدي سويس الأوروبي، الذي اندمج مع منافسه السويسري يو بي إس وقال كلاس نوت إن المخاطر في النظام المالي لا تزال واضحة على الرغم من أن العدوى الناجمة عن أحداث فبراير ومارس كانت محدودة وسلط الضوء على العقارات باعتبارها إحدى سلطات المنطقة التي يجب أن "تراقب عن كثب" بحثًا عن علامات التوتر نظرًا لضعفها أمام ارتفاع أسعار الفائدة، وحث "مقدمي الخدمات المالية لتلك القطاعات على إدارة مخاطرهم بشكل صحيح

تستغرق أسعار الفائدة المرتفعة وقتا لتنتقل بالكامل إلى الاقتصاد الحقيقي لأن بعض المقترضين يحصلون على قروض ذات سعر ثابت تم تحديدها قبل أن تبدأ البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في تشديد السياسة النقدية لمعالجة التضخم المتزايد وقال نوت إن احتمال حدوث المزيد من ضغوط السوق يؤكد الحاجة إلى التنفيذ "الكامل والمستمر" لقواعد رأس مال البنوك العالمية التي وافقت عليها الجهات التنظيمية في عام 2017 ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2023.

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال