العقود الآجلة في وول ستريت تنخفض بسبب مخاوف أسعار الفائدة

تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت جلسة اليوم الخميس مع قلق المستثمرين بشأن احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، قبيل خطابات سلسلة من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي وانخفضت العقود التي تتبع مؤشر وول ستريت ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3 في المائة، في حين انخفضت العقود التي تتبع مؤشر ناسداك 100 الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.7 في المائة قبل افتتاح نيويورك وجاءت هذه الانخفاضات في أعقاب مسح يوم الأربعاء أظهر أن قطاع الخدمات الأمريكي توسع بشكل غير متوقع في أغسطس، حيث واصل المستهلكون الإنفاق على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى منذ 22 عاما. وزادت هذه الأخبار من شكوك المستثمرين حول الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

عززت البيانات الاعتقاد بأنه "حتى لو انتهى بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة، فقد يحتاج إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق إذا استمر الاقتصاد بهذه القوة وارتفع الدولار، الذي يميل إلى الارتفاع عندما يتوقع المستثمرون ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، بنسبة 0.1 في المائة مقابل سلة من ست عملات اليوم الخميس، ليظل بالقرب من أعلى مستوى له منذ مارس في غضون ذلك، عكست الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة يوم الخميس بعد ست جلسات متتالية من الانخفاض، مع تحول المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك.

مؤشر Stoxx Europe 600 والذي كان في وقت سابق من اليوم يسير على الطريق لأطول سلسلة خسائر له منذ أكثر من خمس سنوات تغير نحو محو الخسائر ليتم تداوله بشكل ثابت بحلول وقت الغداء. وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1 في المائة وحظيت أسواق المنطقة بدعم من قطاعي المرافق والرعاية الصحية، اللذين ارتفعا بنسبة 0.9 في المائة و0.5 في المائة على التوالي، حيث يميلان إلى أن يكونا أقل حساسية للدورة الاقتصادية ويُنظر إليهما على أنهما يقدمان المزيد من الأمان للمستثمرين في حالة الانكماش وأثارت سلسلة من البيانات الاقتصادية القاتمة من أوروبا والصين مخاوف التجار من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب. أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع وانخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 1.4 في المائة، وخسر مؤشر هانغ سينغ في هونج كونج 1.3 في المائة بعد أن أظهرت بيانات جديدة يوم الخميس أن التجارة تضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأظهرت الأرقام انخفاض الصادرات الصينية بنسبة 8.8 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.3 في المائة في علامة على تباطؤ الطلب محليا وخارجيا. 

شدد جونكو ناكاجاوا عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي اليوم الخميس على ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية شديدة التساهل ووضع عقبة كبيرة أمام إنهاء أسعار الفائدة السلبية مما يشير إلى أن البنك لن يتعجل في الإلغاء التدريجي لأسعار الفائدة لبرنامجها التحفيزي الضخم وقال ناكاجاوا إن عددا متزايدا من الشركات اليابانية يرفع الأسعار والأجور، مضيفا أن هناك فرصة لتسارع التضخم أكثر مما كان متوقعا في البداية وقال ناكاجاوا في مؤتمر صحفي هناك درجة متساوية من المخاطر الصعودية والسلبية فيما يتعلق بتوقعات التضخم" حيث تتأثر الأسعار بعوامل مختلفة مثل معنويات الأعمال وقوة الاستهلاك وأضافت أنه نتيجة لذلك، كان من الصعب تحديد متى يمكن أن يصل التضخم إلى هدف التضخم الذي حدده البنك بنسبة 2٪ بطريقة مستدامة وإننا نشهد بعض التطورات الإيجابية في الاقتصاد الياباني مع وجود علامات على التغيير في أسعار الشركات وسلوك تحديد الأجورلكننا لسنا في مرحلة حيث يمكننا أن نحكم على أن اليابان قد حققت السعر المستهدف بطريقة مستقرة ومستدامة وتضع هذه التصريحات ناكاجاوا بين أعضاء مجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء الذين يتوخون الحذر بشأن التخلص التدريجي من التحفيزوقد حدد بنك اليابان التضخم المستدام على أنه ارتفاع الأسعار ليس بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، ولكن بسبب الطلب المحلي القوي المصحوب بزيادة مستمرة في الأجوروتجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2٪ لأكثر من عام، مما زاد توقعات السوق بأن البنك المركزي قد يفكك قريبًا برنامج التحفيز الجذري الذي اعتمده المحافظ السابق هاروهيكو كورودا - أظهر مسؤولو بنك اليابان إشارات متضاربة حول متى وبأي تسلسل يمكن للبنك المركزي أن يتخلى عن التحكم في منحنى العائد وهي السياسة التي توجه أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1٪ وقال ناكاجاوا يجب أن يتعزز الاقتصاد بما يكفي لمواجهة الرياح المعاكسة ومواصلة التعافي. كما يجب أن يكون الطلب قويا ومدعوما باقتناع الأسر بأن دخلها سيستمر في الزيادة وبلغ التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 4.2% في يناير وظل أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% لمدة 16 شهر على التوالي في يوليو، مع تزايد عدد الشركات التي تتقبل ارتفاع تكاليف المواد الخام لكن المحافظ كازو أويدا شدد على ضرورة الحفاظ "بصبر" على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لضمان تحقيق اليابان معدل تضخم بنسبة 2٪ مدفوعًا بالطلب المحلي القوي ونمو الأجور.