تزايد التفاؤل ببيانات التضخم الصينية وقد نرى أخيرا نهاية لسياسة التحفيز اليابانية

ارتفعت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين ببيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع أظهرت انحسار الضغوط الانكماشية في الصين مما أثار الآمال في استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة، مدعوماً بمكاسب في قطاع المواد الأساسية، والذي يميل إلى عكس توقعات الطلب من الصين. وتقدم كل من مؤشر كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني بنسبة 0.5 في المائة وارتفع مؤشر CSI 300 القياسي في الصين بنسبة 0.7 في المائة بعد أن أظهرت بيانات التضخم ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة في أغسطس بعد انخفاض في يوليو لكن مؤشر هانج سينج في هونج كونج انخفض بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بالانخفاضات الحادة في أسهم العقارات مع انكماش مبيعات المنازل الجديدة في أكبر المدن الصينية بمقدار النصف في الأسبوع الأول من هذا الشهر وانخفض مؤشر هانج سينج للعقارات، وهو مقياس لكبار المطورين في هونج كونج، بنسبة 3.3 في المائة، في حين انخفض مؤشر العقارات في البر الرئيسي بنسبة 1.8 في المائة ودفع التراجع في قطاع العقارات في الصين، والذي يمثل عادة أكثر من ربع النشاط الاقتصادي في البلاد، السلطات إلى تخفيف متطلبات مدفوعات الرهن العقاري هذا الشهر.

وجاءت أحدث إجراءات التحفيز في أعقاب سلسلة من السياسات الحكومية المصممة لتعزيز قطاع العقارات في البلاد وسوق الأوراق المالية وثقة المستهلك، والتي كافحت جميعها للتعافي بعد ثلاث سنوات من القيود الشديدة الوبائية وارتفع الرنمينبي الصيني بنسبة 0.7 في المائة يوم الاثنين، منتعشاً من أدنى مستوى في 16 شهراً، بعد أن تدخل البنك المركزي لدعم العملة المتدهورة ، مما أدى إلى تثبيت تداول أقوى من المتوقع وفي الوقت نفسه، ارتفع الين 0.9 في المائة ليتداول عند 146.51 ين مقابل الدولار اليوم الاثنين، بعد أن أثار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إمكانية إنهاء فترة أسعار الفائدة السلبية بحلول نهاية العام. وارتفع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 0.1 في المائة وتستعد الاسواق في أوروبا لأسبوع حافل بإصدارات البيانات الاقتصادية وقرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس في حين أن غالبية المشاركين في السوق ما زالوا يراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي سياسته دون تغيير في سبتمبر، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى التصريحات المتشددة من صناع السياسة الأسبوع الماضي رفعت احتمال زيادة سعر الفائدة إلى 39 في المائة وتراجع خام برنت 0.3 بالمئة إلى 90.38 دولار للبرميل، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته هذا العام، بعد أن أعلن منتجا أوبك+ روسيا والمملكة العربية السعودية عن المزيد من تخفيضات الإمدادات الأسبوع الماضي. وانخفض سعر المعادل الأمريكي لغرب تكساس الوسيط 0.6 في المائة إلى 87 دولارا للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي TTF بنسبة 9 في المائة في أمستردام مع استمرار الإضرابات في موقع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.

وتتطلع الاسواق أيضا إلى بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي يوم الأربعاء بحثا عن أدلة حول توقعات أسعار الفائدة وارتفعت العقود التي تتبع مؤشر وول ستريت ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفعت العقود التي تتبع مؤشر ناسداك المركب الثقيل بنسبة 0.6 في المائة قبل افتتاح نيويورك.

يتحدث صناع السياسات في بنك اليابان بشكل متزايد عن الحاجة إلى التحول بعيدا عن التحفيز النقدي الضخم الذي تم تطبيقه في العقد الماضي، حتى مع تزايد المخاطر العالمية التي تزيد المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي الهش وتشير المعطيات الى إن سلسلة من التعليقات المتشددة التي أدلى بها المتحدثون باسم بنك اليابان في الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن البنك يقوم بإعداد الأسواق لتغيير السياسة في نهاية المطاف وسط ضغوط الأسعار المتزايدة في اليابان المعرضة للانكماش وحتى الأعضاء الحذرين في مجلس إدارة بنك اليابان أعربوا عن انفتاحهم للحديث عن الخروج الذي طال انتظاره من السياسة التيسيرية للغاية التي اتبعها المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، معترفين بأن التغييرات في الظروف قد تستدعي تعديل الإعدادات النقدية وقال المحافظ كازو أويدا في مقابلة صحفية يوم السبت إن بنك اليابان قد يحصل على بيانات كافية بحلول نهاية العام للحكم على ما إذا كانت الظروف قائمة لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

تصريحات أويدا، التي دفعت الين وعوائد السندات للارتفاع يوم الاثنين جاءت في أعقاب تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا الشهر الماضي التي أشارت إلى أن البنك يمكن أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بأمان دون الإضرار بالاقتصاد وقال تامورا حتى لو أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية فإنه لن يخفض التيسير النقدي طالما أنه قادر على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة ويتناقض التعليق في لهجته مع الموقف المؤيد للنمو الذي تم تبنيه في عهد كورودا، وهو مؤيد للتيسير النقدي القوي لصدمة اليابان وإخراجها من عقليتها الانكماشية ويشير أيضا إلى أن بنك اليابان في عهد أويدا سيكون أكثر ميلا إلى إعطاء الأولوية لتفكيك إطار السياسة في عهد كورودا، والذي تم إلقاء اللوم عليه في تشويه أسواق السندات وسحق هوامش البنوك - من المؤكد أن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره للتخلص التدريجي من التحفيز حتى تكون هناك بيانات كافية تشير إلى أن الاقتصاد قادر على تحمل تأثير ضعف الطلب العالمي والسماح للشركات بمواصلة رفع الأجور لكن العلامات المتزايدة على التغيير في الاقتصاد الياباني المعرض للانكماش تجعل صناع السياسات أكثر انفتاحا على مناقشة العقبات التي تعترض الخروج، وهي إشارة إلى أنهم يرون أن وقت اتخاذ القرار يقترب بعد ان تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2٪ لأكثر من عام حيث تقوم الشركات بتحميل التكاليف المرتفعة على الأسر كما عرضت الشركات أكبر زيادات في الأجور منذ ثلاثة عقود وحتى الحمائم في مجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء لاحظوا هذه التغييرات وقال هاجيمي تاكاتا  أحد أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان أعتقد أن الاقتصاد الياباني يشهد أخيرا علامات مبكرة على تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2٪ وأضاف نحن بحاجة إلى الحفاظ بصبر على التحفيز النقدي الضخم الحالي وفي الوقت نفسه نحتاج إلى الاستجابة برشاقة ضد الشكوك حيث نشهد ظهور علامات مبكرة على ظهور دورة إيجابية" بين الأجور والتضخم.

منذ توليه منصبه في أبريل تحرك أويدا بثبات نحو التخلص التدريجي من التحفيز وقام بنك اليابان بتعديل سياسته في يوليو للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع بشكل أكبر مما يعكس ارتفاع التضخم وستكون الخطوة التالية هي التخلص أو رفع هدف 0٪ المحدد لعائد السندات لأجل 10 سنوات ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من -0.1٪ وتشير التصريحات الأخيرة لصانعي السياسات إلى أن بنك اليابان قد يتصرف في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق وليس مستبعد أن بنك اليابان يخفض التحفيز فقط في غضون عام واحد ويتوقع أقل من النصف أن تنتهي أسعار الفائدة السلبية في عام 2024 وقال أويدا إن بنك اليابان قد ينهي أسعار الفائدة السلبية إذا اعتقد أن التضخم سيظل أعلى من الهدف بشكل مستدام.

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال