تباين الأسواق بعد قرارات البنوك المركزية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية تسجل اعلى مستوى منذ 16 عام

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية إلى أعلى مستوى جديد في 16 عام مع تراجع الأسهم والسندات العالمية بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية زادت مخاوف المستثمرين من أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول لمكافحة التضخم المستمر وارتفعت سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 0.13 نقطة مئوية إلى 4.48 في المائة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن الطلبات الأمريكية للحصول على إعانات البطالة - وهو مؤشر على تسريح العمال - انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني (يناير) كما تم بيع سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلا مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 30 عاما بنسبة 0.16 نقطة مئوية إلى 4.56 في المائة.

وجاءت هذه التحركات بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية ثابتًا عند نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 و 5.5 في المائة. ومع ذلك، توقع البنك أنه قد تكون هناك زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام بينما يتوقع تخفيضين فقط في أسعار الفائدة لعام 2024 وامتدت هذه الخطوة إلى أسواق السندات الحكومية الأخرى. وارتفعت العائدات على الديون الألمانية لأجل عشر سنوات، المؤشر الإقليمي لأوروبا، بما يصل إلى 0.07 نقطة مئوية لتصل إلى 2.78 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011 وتراجعت أسواق الأسهم وانخفض مؤشر وول ستريت ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1 في المائة، وانخفض مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 1.1 في المائة. وانخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 1.3 في المائة، مدفوعاً بانخفاضات أسهم المواد الأساسية، حيث يخشى المستثمرون أن تؤدي فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح الطلب الاقتصادي. وفي آسيا، انخفض مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.9 في المائة، وأغلق مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ على انخفاض بنسبة 1.3 في المائة وارتفع خام برنت 0.3 في المائة إلى 93.84 دولاراً للبرميل يوم الخميس، في حين تقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المعادل 0.6 في المائة إلى 90.17 دولاراً للبرميل، ليظل بالقرب من ذروة عشرة أشهر التي بلغها في وقت سابق من هذا الأسبوع وتقدم الدولار، الذي يميل إلى الارتفاع عندما يتوقع المستثمرون أسعار فائدة أعلى، بنسبة 0.2 في المائة مقابل سلة من ست عملات نظيرة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس وفي الوقت نفسه، سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى له في ستة أشهر، وانخفض بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.2290 جنيه إسترليني مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة القياسية عند 5.25 في المائة. وتفوق مؤشر فوتسي 100 على نظرائه، بانخفاض 0.7 في المائة. تحقق العديد من الشركات المدرجة على المؤشر إيرادات بالدولار ولكنها تعلن عن أرباحها بالجنيه الإسترليني وفي سويسرا سمحت بيانات التضخم المنخفضة للبنك الوطني السويسري بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة اليوم الخميس، مما يمثل أول توقف في حملة تشديد البنك المركزي منذ مارس 2022.

وبالعودة الى المملكة المتحدة للحديث بشكل مفصل حيث أوقف بنك إنجلترا المركزي زياداته الطويلة في أسعار الفائدة اليوم الخميس مع تباطؤ الاقتصاد البريطاني وتراجع التضخم، لكن محافظه أندرو بايلي سعى للتأكيد على أن البنك المركزي لا يعتقد أن مهمته قد أنجزت بعد يوم واحد من تباطؤ وتيرة نمو الأسعار السريعة في بريطانيا بشكل غير متوقع صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 5-4 للإبقاء على سعر الفائدة عند 5.25% وصوت أربعة أعضاء - جون كونليف، وميجان جرين، وجوناثان هاسكل، وكاثرين مان - لصالح رفع أسعار الفائدة إلى 5.5% وكانت هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 2021 التي لا يزيد فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض وانخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من نصف سنت مقابل الدولار الأمريكي، إلى أدنى مستوى له منذ أواخر مارس، كما ضعف أيضا مقابل اليورو مع قيام المستثمرين بتخفيض رهاناتهم على زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر لكن العقود الآجلة لسعر الفائدة تشير إلى أنهم ما زالوا يرون فرصة بنسبة 50٪ لارتفاع سعر الفائدة إلى 5.5٪ بحلول نهاية هذا العام ويعاني الاقتصاد البريطاني الذي تضرر بشدة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا من أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع لكن النمو لا يزال هشا مما يزيد من خطر أن يؤدي رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة 14 مرة متتالية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "هناك علامات متزايدة على بعض تأثير تشديد السياسة النقدية على سوق العمل وعلى الزخم في الاقتصاد الحقيقي بشكل عام".

قال بايلي إنه لا يتوقع الخطوة التالية لبنك إنجلترا لكنه قال لوسائل الإعلام إنه سيكون "من السابق لأوانه للغاية" خفض أسعار الفائدة. وخفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 0.1% فقط من توقعات أغسطس البالغة 0.4% وأشار إلى علامات واضحة على الضعف في سوق الإسكان وقال بنك إنجلترا إن النمو لبقية العام من المرجح أن يكون أضعف من التوقعات السابقة وواجه بايلي وزملاؤه انتقادات شديدة بعد أن تجاوز تضخم أسعار المستهلكين 11% في أكتوبر من العام الماضي وفي بيانه، قال بنك إنجلترا إن النمو القياسي في أجور العمال، والذي كان مصدر قلقه الأكبر، لم يكن مدعوما بمقاييس أخرى لسوق العمل، مما يشير إلى أنه يتوقع تباطؤ نمو الأجور قريبا كما بدت لجنة السياسة النقدية غير منزعجة من الارتفاع الأخير في أسعار النفط وأضاف: "من المتوقع أن ينخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير على المدى القريب، مما يعكس انخفاض التضخم السنوي في الطاقة، على الرغم من الضغوط الصعودية المتجددة من أسعار النفط ومع ذلك، كان من المتوقع أن يظل تضخم الخدمات مرتفعا.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 30 بالمئة اليوم الخميس، في ثاني شهر من تشديد السياسة النقدية بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته الطويلة للسياسة المتشددة وكرر البنك استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة لكبح جماح التضخم الذي قفز إلى ما يقرب من 59٪ في أغسطس ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل. وقد رفع أسعار الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو وانخفضت الليرة إلى 27.105 ليرة للدولار بعد القرار، بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي لامسته الشهر الماضي وبعد إعادة انتخابه في مايو/أيار، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفي السابق في وول ستريت حافظ جاي إركان لقيادة البنك المركزي في يونيو/حزيران، حيث كانت السلطات تتصارع مع اقتصاد متوتر بسبب استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع توقعات التضخم وقال البنك المركزي إن السياسة "سيتم تعزيزها بقدر الحاجة في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم وفي وقت سابق من هذا الشهر رفعت الحكومة توقعاتها للتضخم في نهاية العام إلى 65% وقلصت توقعات النمو الاقتصادي

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال