أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يخسر 34 مليار دولار والإنتاج الأمريكي يرتفع في أكتوبر

.

أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم يخسر 34 مليار دولار والإنتاج الأمريكي يرتفع في أكتوبر

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم اليوم الثلاثاء عن خسائر بنسبة 2.1٪ في الربع الثالث، حيث انخفضت قيمة جميع فئات الأصول وأعاد ما يسمى بصندوق التقاعد الحكومي العالمي خسارة قدرها 374 مليار كرونة نرويجية (34 مليار دولار) في الربع الثالث، مشيرا إلى فترة ثلاثة أشهر أضعف، مقارنة بالنصف الأول من العام ولا تزال النتائج أقوى بنسبة 0.17 نقطة مئوية من العائد على المؤشر القياسي للصندوق وأعلن الصندوق آخر مرة عن خسارة ربع سنوية قبل عام واحد ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه السوق مثقلة بالمخاوف طويلة المدى بشأن البيئة الاقتصادية الأوسع - تأسس صندوق الثروة السيادية العملاق في النرويج في التسعينيات لاستثمار فائض عائدات قطاع النفط والغاز في البلاد. وحتى الآن، استثمر الصندوق الأموال في أكثر من 9200 شركة في 70 دولة حول العالم وأعلن الصندوق عن خسارة فصلية بنسبة 3.3% في استثماراته في العقارات غير المدرجة في حين بلغت خسارة الربع الثالث في استثماراته في البنية التحتية للطاقة المتجددة 2.4% وفي نهاية الربع الثالث، شكلت الأسهم 70.6% من استثمارات الصندوق، بانخفاض طفيف عن الأشهر الثلاثة السابقة

ارتفع إنتاج الشركات الأمريكية في أكتوبر مع خروج قطاع الصناعات التحويلية من انكماش استمر خمسة أشهر بفضل ارتفاع الطلبيات الجديدة، وتسارع نشاط الخدمات بشكل متواضع وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات ارتفع إلى 51.0 في أكتوبر - نقطة واحدة فوق مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش - من القراءة النهائية لشهر سبتمبر البالغة 50.2. وكان هذا أعلى مستوى منذ يوليو وكانت هذه أحدث علامة على أن الاقتصاد الأمريكي قادر على الصمود أمام الارتفاع في أسعار الفائدة الذي حفزته حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتغلب على التضخم واستمر النمو طوال العام حتى مع التوقعات لوقت قريب أن يؤدي رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 5.25 نقطة مئوية منذ مارس 2022 إلى الركود وارتفاع معدلات البطالة وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستقدم وزارة التجارة سجل أداء النشاط الاقتصادي للربع الثالث، حيث تشير التقديرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان الأسرع في ما يقرب من عامين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ويشير استطلاع S&P Global إلى أن الزخم قد استمر حتى بداية الربع الرابع.


وبالانتقال الى المملكة المتحدة أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء أن سوق العمل البريطاني خسر قدرا أكبر قليلا من التضخم في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس وهو ما قد يساعد بنك إنجلترا على إبقاء أسعار الفائدة. في الانتظار الأسبوع المقبل وفي حين ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2% في ظل حساب جديد يفسر تضاؤل إجابات المسح من الأسر انخفض عدد العاملين بمقدار 82000 وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 74000 ويراقب بنك إنجلترا سوق العمل عن كثب حيث يدرس ما إذا كان بحاجة إلى استئناف رفع أسعار الفائدة، بعد أن أبقاها ثابتة في سبتمبر بعد 14 ارتفاعًا على التوالي وتضمنت الأرقام مصادر بيانات جديدة للتعويض عن انخفاض معدل الاستجابة لمسح القوى العاملة للأسر، والذي يشكل عادة أساس إحصاءات سوق العمل في بريطانيا وبموجب المنهجية السابقة تم الإبلاغ عن معدل البطالة عند 4.3% للأشهر الثلاثة حتى يوليو بدلاً من 4.2% ومع ذلك، أظهرت البيانات الجديدة تباطؤًا في سوق العمل أكثر مما توقعه بنك إنجلترا في أغسطس، عندما توقع معدل بطالة يبلغ 4.1٪ للربع الثالث ككل وتشير المعطيات الى أن بنك إنجلترا سيبقي سعر الفائدة عند 5.25٪ في الثاني من نوفمبر ومع ذلك لا يزال المسؤولون في البنك المركزي يشعرون بالقلق من أن الوتيرة القوية لنمو الأجور قد تؤدي إلى ترسيخ الضغوط التضخمية في الاقتصاد حيث أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي أن متوسط الدخل ، باستثناء المكافآت، كان أعلى بنسبة 7.8٪ خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض من نوعه في وتيرة النمو منذ يناير ولكنه أقل بالكاد من الرقم القياسي البالغ 7.9٪ في العام الماضي. ثلاثة أشهر حتى يوليو وأظهر أحدث تقدير لمكتب الإحصاءات الوطنية أن التوظيف انخفض بمقدار 133 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، مقارنة بـ 207 آلاف في تقديره السابق وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المنهجية الجديدة تشمل استخدام بيانات الوظائف التي جمعها مكتب الضرائب البريطاني على مدى ثلاثة أشهر والتغييرات في مطالبات الرعاية الاجتماعية كبديل لقياس البطالة، على مدى ثلاثة أشهر أيضا، بالإضافة إلى نتائج مسح LFS.

 

قسم الأبحاث والدراسات - الأكاديمية العربية للأعمال

2023-10-24
إخلاء المسؤولية عن المخاطر

ينطوي تداول العملات الأجنبية ومؤشرات الأسهم والاسهم والأدوات المالية عموما على درجة عالية من المخاطرة وقد لا يكون مناسبا لجميع المتداولين والمستثمرين لذلك يجب عليك أن تفكر بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة فاحتمالية ان تتكبد خسارة في بعض أو كل اموالك موجودة وبالتالي يجب ألا تستثمر أموالا لا يمكنك تحمل خسارتها ويجب أن تكون على دراية بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول والاستثمار في البورصات العالمية وعلى المنصات الالكترونية ومخاطر الأسواق العالمية.

جميع الحقوق محفوظة للأكاديمية العربية للأعمال 2023