النشاط الاقتصادي البريطاني يتسارع لكن أزمة البحر الأحمر تضرب المصانع

ارتفع النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر في يناير على الرغم من أن الأزمة في البحر الأحمر زادت من ضغوط أسعار التصنيع وقد يؤدي النمو القوي المفاجئ، إلى جانب المخاوف بشأن التضخم، إلى زيادة الحذر بين صناع السياسة في بنك إنجلترا بينما يستعدون لقرار سعر الفائدة التالي في الأول من فبراير

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للإنتاج المركب في المملكة المتحدة إلى 52.5 في يناير من 52.1 في ديسمبر، وهو أعلى بشكل طفيف من التوقعات وكان هذا الرقم هو أعلى قراءة منذ يونيو وأعلى بكثير من علامة 50 التي تشير إلى أن غالبية الشركات أبلغت عن ارتفاع النشاط

وتضيف أحدث مؤشرات مديري المشتريات إلى الإشارات التي تشير إلى أن الاقتصاد يتعافى من الركود الذي شهده العام الماضي، مع تخفيف ضغوط الأسعار وتوقع الأسواق أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 15 عام عند 5.25 في المائة في وقت لاحق من هذا العام - قوة النمو في يناير قد تمنع بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت كما يتوقع الكثيرون خاصة وأن انقطاع الإمدادات في البحر الأحمر يؤدي إلى إعادة إشعال التضخم في قطاع التصنيع 

ارتفع التضخم بشكل غير متوقع إلى 4 في المائة في ديسمبر والمخاوف بشأن ضغوط الأسعار، الناجمة عن الاضطرابات في البحر الأحمر والاقتصاد المرن يمكن أن تدفع صناع السياسات إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما تتوقعه الأسواق وتتوقع الأسواق أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو ليصل سعر الفائدة إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية العام مما يمثل تراجعا هامشيا عما كان متوقعا يوم الجمعة الماضي.

وينظر صناع السياسات إلى هذا الاستطلاع كمؤشر شبه حقيقي على صحة الاقتصاد قبل صدور البيانات الرسمية لشهر ديسمبر الشهر المقبل - تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى نمو الاقتصاد بمعدل ربع سنوي قدره 0.2 في المائة في بداية عام 2024 بعد ربع رابع ثابت وبالتالي تجنب الركود وتظهر علامات على الزخم المتجدد

وارتفعت العائدات على السندات الحكومية لأجل عامين الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 0.03 نقطة مئوية إلى 4.4 في المائة بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية مما يعكس انخفاض الأسعار وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.274 دولار وأفاد الاستطلاع أن ارتفاع أسعار الشحن البحري ساهم في عبء التكلفة على المصانع مع ارتفاعها بأسرع وتيرة منذ مارس 2023 واستند المؤشر إلى مقابلات أجريت بين 11 و22 يناير وأشارت البيانات أيضا إلى أكبر إطالة في أوقات تسليم البائعين منذ سبتمبر 2022 مما دفع مؤشر إنتاج مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 44.9.

كما استمرت تكاليف المدخلات في الزيادة في قطاع الخدمات وإن كان ذلك بوتيرة متباطئة وكانت مرتبطة في الغالب بالضغوط القوية على الأجور حيث قادت الخدمات التحسن مع ارتفاع المؤشر أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 53.8 في يناير من 53.4 في الشهر السابق وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى تحسن الثقة بين العملاء وتحسن الطلب بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض

وتتناقض هذه الأرقام مع استمرار الانكماش في منطقة اليورو حيث جاء مؤشر مديري المشتريات المركب عند 47.9، بالكاد تغير من 47.6 في الشهر السابق وأقل بكثير من قراءة 50 - الأرقام عبارة عن إشارة أخرى إلى أن الإجماع بين الاقتصاديين في هذا العام والذي يشير إلى أن أداء المملكة المتحدة سيكون أقل من معظم الاقتصادات الأوروبية الكبرى في عام 2024