المركزي الأوربي يثبت الفائدة والاقتصاد الأمريكي يواصل الازدهار

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4 في المائة، حيث أشار إلى أن التضخم يتراجع بما يتماشى مع توقعاته وحافظ مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له على سعر الفائدة على الودائع للاجتماع الثالث على التوالي مكرراً تصميمه على إبقاء تكاليف الاقتراض عند "مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي كان الإجماع حول طاولة مجلس الإدارة هو أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة وقالت إن ارتفاع التضخم في ديسمبر كان "أضعف من المتوقع" وتوقعت أن تتراجع ضغوط الأسعار بشكل أكبر على مدار العام. لكن لاجارد حذرت من أن النمو السريع للأجور وانخفاض الإنتاجية "يبقيان ضغوط الأسعار مرتفعة".

وحددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من المخاطر الصعودية والهبوطية للتضخم، لكنها أضافت أنه قد "يهبط بشكل أسرع من المتوقع على المدى القصير" إذا استمرت أسعار الطاقة في الانخفاض بما يتماشى مع انخفاض توقعات السوق لأسعار النفط والغاز وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي يراقب الاضطراب الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط "بعناية شديدة". وأضافت: "تكاليف الشحن تتزايد وتأخير التسليم يتزايد"، مضيفة أن هذا يمثل "خطرًا إضافيًا" على الاقتصاد.

ولم تظهر الأسواق رد فعل يذكر على قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، والذي كان متوقعا على نطاق واسع من قبل المستثمرين. وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.0878 دولار مقابل الدولار، وهو نفس المستوى تقريبًا الذي تم تداوله قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي ويراقب المستثمرون أدلة من محافظي البنوك المركزية حول مدى السرعة التي من المحتمل أن ينخفض بها التضخم ومتى يمكن أن تبدأ تكاليف الاقتراض في الانخفاض.

وكتب يورج أسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي السابق والرئيس الحالي لجمعية التأمين الألمانية، على مواقع التواصل الاجتماعي سنرى تخفيضات في أسعار الفائدة على مدار العام لكنني لا أعتقد أن الأسواق تقوم بتقييم التوقيت والمدى بشكل صحيح وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو والتضخم في منطقة اليورو هذا العام بعد أن أشارت بيانات ضعيفة عن الإنتاج الصناعي وأسعار المنتجين وطلبات الأعمال ومبيعات التجزئة إلى تباطؤ الاقتصاد .

ومع ذلك، لا يزال الاسواق تشعر بالقلق من أن ارتفاع نمو الأجور وتعطيل سلسلة التوريد الناجم عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم حيث أصبحت البنوك المركزية الغربية أكثر ثقة في أنها قد تبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من أهدافها. لكنهم يزنون خطر عودة ضغوط الأسعار إلى الظهور إذا خفضوا تكاليف الاقتراض في وقت مبكر للغاية مقابل خطر إلحاق ضرر غير ضروري بالنمو وفرص العمل من خلال الانتظار لفترة أطول من اللازم.

كما تركت البنوك المركزية في اليابان وكندا والنرويج سياستها دون تغيير هذا الأسبوع، مع توقع نتائج مماثلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا الأسبوع المقبل وتوقع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي أن ينخفض التضخم ببطء إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول منتصف عام 2025 وقالت لاجارد الأسبوع الماضي إن خفض سعر الفائدة "من المرجح" بحلول الصيف. لكن نمو الأسعار أقل من توقعات البنك خلال الشهرين الماضيين مما دفع المستثمرين إلى المراهنة على أن هذا الاتجاه سيدفعه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من أبريل

وتأكدت التوقعات القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو من خلال مسح معهد IFO للشركات الألمانية الذي يحظى بمتابعة وثيقة، حيث أظهر مؤشر مناخ الأعمال الخاص بها انخفاضا غير متوقع في مؤشر مناخ الأعمال بمقدار 1.1 نقطة إلى 85.2، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020. وتوقع أن تؤدي القفزة في ثقة الأعمال إلى رفع المؤشر إلى 86.7 وانخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل مطرد من ذروته البالغة 10.6 في المائة في أواخر عام 2022 إلى 2.4 في المائة في نوفمبر. لكن في ديسمبر ارتفع إلى 2.9 في المائة بسبب الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وكان التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً لإعطاء فكرة أفضل عن ضغوط الأسعار الأساسية، أكثر ثباتاً عند 3.4 في المائة في ديسمبر

وبالانتقال الى الجانب الاخر من المحيط الأطلسي نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 3.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، متوجاً عام 2023 أقوى من المتوقع لأكبر اقتصاد في العالم وبينما كان معدل الربع الرابع أبطأ من التوسع البالغ 4.9 في المائة المسجل في فترة الثلاثة أشهر السابقة، فإنه لا يزال يعني أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو بنسبة 3.1 في المائة بين الربع الرابع من عام 2022 والربع الرابع من عام 2023 - متجاوزا التوقعات-  لمدة عام كان من المتوقع أن يؤدي فيه تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ الإنتاج ومع ذلك، استمر المستهلكون والحكومة الأمريكية في الإنفاق، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وكان الرقم للربع الرابع أعلى بكثير من التقديرات

وعلى الرغم من الأرقام القوية، التي كثيرا ما أثارت مخاوف المستثمرين في العام الماضي من أن النمو المستمر قد يؤدي إلى التضخم، ارتفعت أسواق الأسهم والسندات الأمريكية على حد سواء بسبب البيانات - وهو مؤشر تعتقد وول ستريت أن الاقتصاد لا يزال يتجه نحو "هبوط ناعم" من النمو المطرد وفي الأسواق المالية، وسعت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاع الجلسة، مع انخفاض العائد على السندات الحساسة للسياسة لمدة عامين بنسبة 0.03 نقطة مئوية إلى 4.35 في المائة وارتفعت العقود التي تتبع مؤشر وول ستريت ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة بنسبة 0.4 في المائة و 0.5 في المائة على التوالي، قبل افتتاح نيويورك.