بنك إنجلترا المركزي واجتماع السياسة النقدية المرتقب

تشير المعطيات إنه من المرجح أن يعترف بنك إنجلترا هذا الأسبوع بأنه يشهد تقدما غير متوقع في خفض التضخم لكن من غير المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بعد ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة للشهر الرابع على التوالي في اجتماعها الأول لعام 2024 بعد حملة قوية شملت 14 زيادة في أسعار الفائدة تهدف إلى كبح التضخم

وسيكون إعلان السياسة المقرر صدوره يوم الخميس مصحوبا بتوقعات جديدة من المتوقع أن تظهر انخفاضات حادة في التضخم في المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة وأدى تراجع نمو الأسعار في جميع أنحاء العالم إلى زيادة التوقعات بأن البنوك المركزية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سوف تشرع في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام. 

قد نرى ان بنك إنجلترا قد يتخذ محور متشائم يعترف بإمكانية تيسير السياسة النقدية هذا الصيف مع عدم تشجيع توقعات التخفيضات في الربيع ومن المرجح أن يكون السرد المحدث لبنك إنجلترا هو أنه تم إحراز تقدم واضح بشأن التضخم ولكن من السابق لأوانه إعلان النصر

ارتفع تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من 3.9 % في الشهر السابق، لكن ذلك ترك المعدل أقل بكثير من المستويات التي تجاوزت 10 %  التي وصل إليها في العام السابق وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تخلفت عن الدول النظيرة في خفض التضخم، إلا أن المعدل الرئيسي لديها الآن أقل قليلاً من نظيره في فرنسا، حيث بلغ التضخم 4.1 %  وفقاً لمقياس HICP التابع للمفوضية الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر).

ويظل رقم التضخم في المملكة المتحدة أعلى من معدل التضخم في الولايات المتحدة وألمانيا في ديسمبر/كانون الأول البالغ 3.4 في المائة و3.8 في المائة على التوالي وقد يدفع التقدم بشأن التضخم بعض أو كل أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين كانوا يطالبون بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إلى التخلي عن مطالبهم ويتحرك محافظو البنوك المركزية بحذر فإذا خفضوا أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية، فإنهم يخاطرون بعودة ضغوط الأسعار، ولكن الانتظار لفترة أطول مما ينبغي قد يؤدي إلى إلحاق أضرار غير ضرورية بالاقتصاد وسوق العمل

وتشير البيانات الرسمية إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد شهد ركودا منذ الصيف وفي نوفمبر انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري بنسبة 0.3 % بعد ارتفاعه بنفس الرقم في الشهر السابق وفي الوقت نفسه، لا ينشر مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات الوظائف المعتادة في الوقت الحاضر بسبب مشاكل في المسح الذي يدعمها. وتشير مصادر البيانات الأخرى إلى أن البطالة لا تزال منخفضة بينما تراجع التوظيف

وحذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي في كانون الأول (ديسمبر) من أن هناك "طريقا ما يجب قطعه" حيث توقعت لجنة السياسة النقدية أن التضخم لن يعود إلى هدفه البالغ 2 % حتى عام 2025 وقد أوضح بنك إنجلترا أنه لن يخفف السياسة النقدية عندما لا تزال المملكة المتحدة تتمتع بنمو مرتفع في الأجور وتضخم في أسعار الخدمات. وانخفض تضخم أسعار الخدمات في ديسمبر إلى 6.4 % في حين انخفض نمو الأجور العادية إلى 6.6 % في نوفمبر، ولا تزال قراءات مرتفعة على الرغم من الاتجاه الهبوطي

وسيراقب المستثمرون أيضا ما إذا كان بنك إنجلترا سيعدل اللغة التي يعلن فيها أن السياسة النقدية ربما "تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن وسيدرج بنك إنجلترا أيضًا في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير تقييما سنويا لجانب العرض في الاقتصاد مما يكشف عن وجهة نظره بشأن قدرة الاقتصاد البريطاني على النمو بمرور الوقت دون زيادة التضخم.