الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عقود

أعلنت الصين ان قيمة الاستثمارات الأجنبية السنوية المباشرة في أدنى مستوى لها منذ التسعينيات، حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي من الوباء ويسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى في أماكن أخرى وبلغ إجمالي التزامات الاستثمار المباشر للصين، وهو مقياس لتدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد، حوالي 33 مليار دولار في عام 2023، وفقًا للبيانات الصادرة في وقت متأخر من يوم أمس عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 82 في المائة عن العام السابق وأدنى رقم سنوي منذ عام 1993.

وتأتي هذه القراءة في الوقت الذي تكافح فيه بكين لإعادة إشعال اقتصاد البلاد الراكد في سعيها لمواجهة أزمة العقارات وضعف الطلب المحلي وانخفاض ثقة المستثمرين وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء الصيني بعد عطلة العام القمري الجديد في الصين  حث رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ المسؤولين على العمل على "تعزيز الثقة" و"التركيز على حل القضايا العملية التي تهم الجماهير والشركات

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي. كما اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد شركات الاستشارات الأجنبية خلال العام الماضي وسط مخاوف من أن الشركات الدولية التي تشارك معلومات حساسة مع العملاء قد تشكل تهديدًا للأمن القومي وقد دفعت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق الأخرى الشركات الأجنبية إلى سحب أموالها من الصين لمطاردة عوائد أعلى في أماكن أخرى وانخفض مؤشر الأسهم الصيني CSI 300 بنسبة 11 في المائة في عام 2023 وسط تباطؤ النمو ومع فشل استجابة صناع السياسات الخافتة لمشاكل سوق العقارات في طمأنة المستثمرين. وارتفع المؤشر يوم الاثنين أكثر من 1 في المائة مع عودة عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعا

لكن هذا أدى إلى انخفاض المؤشر بنسبة 1 في المائة منذ بداية العام حتى الآن على الرغم من جهود الشراء المدعومة من الدولة والتي تم إطلاقها قبل العطلة لتعزيز ثقة السوق وتظهر بيانات وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بنسبة 34 في المائة إلى 72.8 مليار رنمينبي (10 مليارات دولار) على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، وهو أكبر انخفاض منذ أن أصبحت الأرقام الشهرية متاحة في عام 2014 وفي الربع الرابع من عام 2023، كانت هناك استثمارات بقيمة 17.4 مليار دولار. وجاء ذلك بعد عجز هو الأول على الإطلاق في الربع الثالث من 2023

والجدير بالذكر ان الصين تحركت للحد رسميا من البيع على المكشوف بعد فشل الجهود غير الرسمية في وقف عمليات البيع المتفاقمة في سوق الأسهم الفترة الماضية وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أنه سيتم فرض قيود على إقراض الأوراق المالية اعتبارا من 18 مارس ويتعرض المنظمون لضغوط متزايدة لوقف عمليات بيع الأسهم، والتي غذتها حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي في البلاد وفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الصينية بتشديد حركات تدفق رأس المال إلى الخارج من خلال الحد من الوصول إلى الأموال التي تستثمر في الأوراق المالية الخارجية.